قطاع الصحافة والنشر: جدل قانون اللجنة المؤقتة والمقاربة التشاركية

دعا رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اعضاء اللجنة إلى  اجتماع يوم 17 ماي الحالي على الساعة العاشرة صباحا، لمناقشة عدد من المواضيع منها وضعية المجلس الوطني للصحافة ،  ودارسة مشروع القانون رقم 15.23 الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ويتزامن الاجتماع  مع نقاش وجدل حول المشروع الحكومي داخل قطاع الصحافة والنشر، إذ غيب الوزير المعني  بنسعيد ، المقاربة التشاركية في إعداد مشروع قانون يخص مجلسا دستوريا يشير قانونه الأساسي لكونه  تنظيما ذاتيا يخص المنتمين لقطاع الصحافة والنشر.

وعلم من أوساط إعلامية بأن وزير الثقافة والاتصال، كان قد عقد اجتماعا مع رؤساء فرق الاغلبية  لمناقشة كيفية عرض واقرار المشروع، خاصة وأنه ذا طابع استعجالي، في ظل ” اصرار بعض اعضاء المجلس المنتهية ولايته والتمديد له ” على العمل خارج القانون”  تم تقديم دعوة قضائية في هذا الاطار”.

وتفيد تصريحات منتمين لبعض النقابات الممثلة في المجلس المنتهية ولايته كالفيدرالية المغربية لناشري الصحف والاتحاد المغربي للشغل، إلى انهم منفتحين امام الحوار من اجل تعديل بنود المشروع الحكومي والوصول الى صيغة ملائمة لاستمرار المجلس في أداء مهامه الى حين إجراء  الانتخابات.

يشار إلى أن أعضاء من المجلس الوطني للصحافة ، نشروا بيانا  يعلنون فيه اخلاء مسؤوليتهم بخصوص أي إجراء او قرار تم اتخاذه بعد نهاية مدة التمديد له.

ع.ا