كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أنها “أجرت بحثا ميدانيا بخصوص وزن قنينات الغاز المعروضة في السوق المغربي، مع العلم أن الموازين المستعملة غير معايرة”، وذلك في ظل “وضعية السوق المغربي ومستجداته، خاصة في ما يتعلق بالأسعار والأساليب غير القانونية المستعملة من قبل بعض الموردين لرفعها بطريقة غير مباشرة”.
وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، أنه “لتقليص هامش الخطأ، تم وزن 5 قنينات من الحجم الكبير لشركات متنوعة مأخوذة من السوق عشوائيا بجهات مختلفة من المملكة، وخلص البحث المذكور إلى أن الوزن مطابق تماما للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إنه “إذا كانت لدينا فكرة حول الوزن القانوني لقنينات الغاز، فإن جودة الغاز لم نتمكن من معرفتها نظرا لعدم وجود مختبر محايد في المغرب، إلى جانب النصوص القانونية القديمة”.
ح/ماب
التعليقات مغلقة.