الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تعتزم إنجاز 101 مشروعا برسم السنة المالية 2018

تعتزم الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة برسم السنة المالية 2018، إنجاز 101 مشروعا موزعة على 19 ورشا تغطي مجالات العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والتواصل الحكومي، وتحديث الإدارة والحكامة.
وأفاد تقرير مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، برسم السنة المالية 2018، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن الاعتمادات المخصصة لفائدة الوزارة برسم سنة 2018 تبلغ ما قدره 53 مليون و711 ألف درهم، أي بزيادة 41.3 بالمائة عن سنة 2017.
فبخصوص العلاقات مع البرلمان، حرصت الوزارة على تفعيل اختصاصاتها في مجال تنسيق العمل الحكومي داخل البرلمان، وذلك على الخصوص بإقامة تعاون بناء وتواصل مستمر مع المؤسسة التشريعية ودعم الوظيفة الرقابية والتشريعية من خلال مجموعة من الإجراءات، كما واصلت الحكومة إقامة علاقات تعاون مثمر مع المؤسسة التشريعية ومد جسور التواصل البناء والتفاعل الإيجابي بينهما مع الاحترام الكامل لمبدأ فصل السلط.
وفي مجال العمل التشريعي ضمن برنامج عمل 2018، ستعمل الوزارة أساسا على مواصلة مهام التنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية، والتنسيق مع البرلمان من أجل تفعيل المخطط التشريعي للحكومة الوارد في البرنامج الحكومي إلى غاية 2021، وكذا تعزيز التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية وتسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المكلفة بتتبع المبادرات التشريعية البرلمانية وتعميق التواصل في إطارها من أجل المساهمة في الدفع قدما بمقترحات القوانين المحالة على اللجان البرلمانية الدائمة بمجلسي البرلمان.
وفي ما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني، ذكرت الوثيقة بحصيلة العمل في إطار الورش التشريعي والحق في تقديم العرائض والتكوين حول الديمقراطية التشاركية، مبرزة أن الوزارة ستعمل، في إطار مهامها برسم سنة 2018 على إرساء واستكمال عدد من الأوراش تهم أساسا إصلاح القوانين المتعلقة بالجمعيات، وإطلاق الشطر الثاني من برنامج تعزيز قدرات الفاعلين الجمعوين في مجالي الحكامة والتشريع المرتبط بالديمقراطية التشاركية والذي سيشمل تكوين 720 فاعل جمعوي على امتداد جهات المملكة بمعدل 60 فاعل جمعوي في كل جهة.
كما سيتم في هذا الصدد إحداث المنصة الرقمية للتكوين التفاعلي عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية، ومواكبة الجماعات الترابية، من مجالس الجهات ومجالس العمالات و الأقاليم والجماعات المحلية، في تنزيل ورش الديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي.
وفي مجال التواصل الحكومي، ستعمل الوزارة ضمن برنامج عمل سنة 2018، في إطار مهمة التواصل الحكومي المسندة إليها، على الخصوص، على التنسيق بين القطاعات الحكومية في إطار خطة تواصلية أفقية تعتمد على إطار توجيهي مندمج للتواصل، ومتابعة ورصد تفاعل مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية المكتوبة منها والسمعية البصرية والرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص العمل الحكومي.
أما في إطار محور تحديث الإدارة وتقوية الحكامة وتجويد الخدمات المقدمة، ستعمل الوزارة خلال سنة 2018، بالأساس على مواصلة تحديث وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة باعتبارها أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات، وتحديث العتاد المعلوماتي، وإحداث بوابة تمكن المواطنين من المواكبة الإلكترونية لأشغال الحكومة بالبرلمان، فضلا عن تطوير بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني من أجل تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي لبرامج ومشاريع وأنشطة جمعيات المجتمع المدني بالمملكة.
وتضمن العرض تقديم استراتيجية القطاع برسم الفترة 2017 – 2021، التي تروم تحقيق تعاون منتج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودعم أسس مجتمع مدني حر، ومستقل، وتعددي وكذا بناء خطة تواصلية حكومية فعالة مؤثرة في الرأي العام، بهدف كسب رهان المساهمة في الرفع من الإنتاج التشريعي والرقابي للسلطة التشريعية وتعزيز المبادرات التشريعية البرلمانية، وتعزيز أدوار المجتمع المدني ورفع قدرات الجمعيات وتقوية أنظمة تمويلها، فضلا عن إرساء تواصل حكومي فعال ومؤثر في الرأي العام.
وتتمثل أهداف الاستراتيجية في تجويد التعاون في المجالين التشريعي والرقابي ومضاعفة آليات التنسيق، وتقوية المبادرات التشريعية البرلمانية، وبناء خطة تواصلية حكومية استباقية وناجعة ترافع عن الأداء الحكومي، وكذا تعزيز الأدوار الدستورية للمجتمع المدني وتعزيز القدرات وتقوية الحكامة وتنمية التمويل وتدعيم شفافية الولوج إليه وتكافؤ فرص استحقاقه وإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية للجمعيات، فضلا عن تحديث الإدارة والعمل على الرفع من المردودية ونجاعة الأداء وإرساء آليات الشفافية والحكامة.
كما استعرضت الوثيقة حصيلة تنفيذ ميزانية 2017، والذي عرف تطورا ملحوظا خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية وذلك بتسجيل مؤشرات إيجابية في جميع أبواب الميزانية.