من اللقاء الدراسي بمجلس النواب:”مشروع قانون رقم 23.15 يضع الحكومة في ورطة دستورية وقانونية وديمقراطية وأخلاقية”

نظمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية،لقاء دراسيا  تحت شعار : “مشروع قانون رقم 23.15 باحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر” عشية امس الثلاثاء، حضرته عدد من ممثلي الهيئات المهنية والنقابية، و نساء ورجال مهنة المتاعب.

واعتبر كلمة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق مصطفى الخلفي، ان “مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر نكسة وخطوة تراجعية كنا في غنى عنها”، وان إجراء الانتخابات لتجديد هيكلة المجلس الوطني للصحافة ، منصوص عليه في المادة 9 من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، وإذا وقع عجز في اشتغال المجلس يرجع الامر الى المادة 54 التي يرأسها قاضي والتي تقوم بتشكيل لجنة مؤقتة لديها اختصاص وحيد هو الإعداد للانتخابات.
ومن جهته قال محتات الرقاص، عضو الفيدرالية المغربية لناشري الصحف “أن الحكومة وضعت نفسها في  ورطة قانونية وديمقراطية وأخلاقية  من خلال سنها لمشروع قانون متعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، مضيفا ” اذا كانت للحكومة الحالية الإرادة والرغبة والعزيمة والاستعداد لإيجاد مخرج من هذه الورطة، و مكونات المهنية العاقلة وذات المصداقية على استعداد للمساعد”.
مبرزا في ذات الكلمة بان ” سياق النقاش الدائر حاليا بخصوص إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وبناء على القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وقرار تمديد مدة انتدابه لمدة 6 أشهر، فإن الولاية القانونية للمجلس قد انتهت، وعندما تنتهي ولاية المجلس فإنه ينبغي تنظيم انتخابات لتجديد هياكله بكل بساطة وسهولة”.
كما اشار محتات الرقاص الى ، أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سبق وان نبهت الوزير الوصي على القطاع بشكل مكتوب قبل انتهاء ولاية المجلس، إلى ضرورة الاستعداد لتنظيم الانتخابات كما نبهته إحدى النقابات للأمر نفسه، لكن استمر هذا التلكؤ إلى أن وصلنا لنهاية ولاية المجلس”.

وبدوره اعتبر الصحفي والباحث في الإعلام يونس مسكين، أن مشروع قانون 15.23 المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر الذي جاءت به الحكومة “هو، انحراف في مجال تعاطي المغرب مع مجال الصحافة والنشر، ويهدد مهنة الصحافة، والتنظيم الذاتي الذي أسس له الدستور في المادة 28 منه، مشيرا إلى أن “التنصيص الدستوري يقول بتشجيع الصحافة على التنظيم الذاتي بكيفية مستقلة، وان التنظيم الذاتي هو حل توفيقي، ويعني قبول المهنيين تحمل المسؤولية تجاه الجمهور، وتصحيح الأخطاء وجبر الضرر، والدفاع عن حرية الصحافة.

وفيما يلي مداخلة رئيس المجموعة النيابية عبدالله بوانو، ورئيس لجنة التكوين والدراسات والتعاون،  ونائب رئيس لجنة منح البطاقة المهنية بالمجلس الوطني للصحافة السابق، محتات الرقاص، تعميما للفائدة: