“الشيخوخة في الهجرة.. الشيوخة بين بلدين.. متقاعدون ومهاجرون بين أوروبا والمغرب”: موضوع ندوة دولية بسلا

يشكل موضوع “الشيخوخة في الهجرة، الشيوخة بين بلدين، متقاعدون ومهاجرون بين أوروبا والمغرب”، محور ندوة ينظمها على مدى يومين مجلس الجالية المغربية بالخارج، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتهدف هذه الندوة، التي انطلقت اليوم الخميس بسلا بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب من دول أوروبية مختلفة (فرنسا ، بلجيكا ، سويسرا ، إيطاليا ، هولندا ، المملكة المتحدة)، وممثلي الوزارات المعنية وجمعيات المتقاعدين، إلى تسليط الضوء على ظاهرة المتقاعدين المغاربة في أوروبا والتحديات التي يواجهونها على مختلف الأصعدة، وكذا السياسات العمومية الخاصة بالنهوض بالأشخاص المسنيين. وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن تزايد عدد المغاربة المحالين على التقاعد في كل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا بالأساس ، يطرح العديد من المشاكل والتحديات التي يتعين العمل على رفعها.

وأوضح السيد اليزمي أن بعض هذه المشاكل والتحديات تتمثل أساسا في كون بعض المتقاعدين المهاجرين لم يقوموا بالتجمع العائلي، كما أن هناك “من حقوقهم ضعيفة لأن حياتهم المهنية كانت متواضعة وفي بعض المرات منقطعة، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهونها في الاندماج في المجتمعات”.

وسجل رئيس المجلس أن التحديات والصعوبات الكبرى التي يواجهها المهاجرون والمهاجرات لم تنل بعد حقها في السياسات العمومية ذات الصلة، لافتا في تصريح للقناة الإخبارية (M 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه “إذا كانت معاناتهم شبيهة بأحوال كل المسنين، فإنهم في كثير من الأحيان يعانون أيضا من صعوبات خاصة مرتبطة بوضعيتهم كمهاجرين أو كذوي حقـوق مهاجرين”.

واعتبر أن المتقاعدين يعانون من نفس نقاط الضعف والهشاشة المتعلقة بالشيخوخة التي يواجهها أي شخص مسن، إلا أن ” وضعهم يتفاقم في كثير من الحالات بسبب صعوبات محددة تتعلق بوضعهم كمهاجرين”.
ومن جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالنيابة، محمد آيت عزيزي، في كلمة نيابة عن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن الاهتمام بمغاربة العالم يج د مرجع يته الأساسية في الخطب الملكية السامية، ولاسيما الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب.
وأشار إلى الر عاية الموصولة التي يول يها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، وتوجيهات جلالته من أجل النهوض بأوضاعهم والدفاع عن مصالحهم داخل وخارج المغرب. وأبرز أن الوزارة تعتمد مقاربة جديدة لحماية الأشخاص المسنيين من بينهم المقيمين في الخارج والذين يحظون بالأولوية في الاستراتيجيات والأوراش المفتوحة .
واعتبر أن اقتصاد الرعاية يعد “مقاربة جديدة في المملكة لإعطاء فرص للعاملين الاجتماعيين للتكفل بهؤلاء الأشخاص”، مشيرا إلى أن الأشخاص المسنين يستفيدون، على غرار جميع المواطنين، من التغطية الصحية، في إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
من جانبهم، سجل باقي المتدخلين أن الأشخاص المسنين من أصل مغربي والمستقرين في أوروبا يواجهون بدرجات متفاوتة تحديات مشابهة.

واعتبروا ان انتظارات هـؤلاء المتقاعدين المغاربة ، وتصورهم للمكانة التي يسـتحقونها غالبا ما تكون غير متلائمة مـع آليات الاندماج المقترحة على الأشخاص المسـنين فـي تلك البلدان. وأشاروا إلى صعوبة الاستفادة من الحقوق الاجتماعية، حيث إن أغلب البلدان الأوروبية جعلت من الولوج إلى المساعدات التضامنية رهينا بشرط التواجد الفعلي على تراب البلد المعني، إضافة إلى ولوج غير كاف إلى الخدمات الطبية والعلاجات، مؤكدين أن ” أمراض الشيخوخة التي تعاني منها هذه الفئات هي أكثر تعقيدا لكونها نتيجة لمزاولة مهن صعبة تفضي إلى شيخوخة مبكرة “.
وتتواصل أشغال هذه الندوة الدولية بمناقشة مواضيع تهم أساسا ” الحقوق الاجتماعية للمهاجرين كبار السن وقابلية نقلها إلى الوطن الأم: حالة بلجيكا والمغرب” و “المواكبة الاجتماعية للمهاجرين المسنيين : من التهميش إلى الاعتراف” و”التقاعد والشيخوخة عند المهاجرين : ظهور ومعالجة الظاهرة في الفضاء الأوروبي”.

ح/م