الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية: الوزراء الأفارقة يدعون إلى إصلاح نظام حقوق السحب الخاصة

 دعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، أمس الاثنين بشرم الشيخ، إلى إجراء إصلاحات في نظام حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تعزيز شبكة الأمن المالي العالمية وإتاحة المزيد من السيولة للبلدان النامية.
وذكر بيان للجنة الاقتصادية لإفريقيا أن الوزراء أكدوا، خلال اجتماع لمجموعة العمل الإفريقي رفيعة المستوى حول الهندسة المالية العالمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقدة ما بين 22 و26 ماي الجاري، على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بمنح حقوق السحب الخاصة على نحو تحليلي ووفقا للقواعد، وذلك بهدف تقليص الطابع التقديري والسياسي لعملية تخصيص هذه الحقوق.
كما شددوا على أهمية الحرص على توجيه حقوق السحب الخاصة إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وفقا للمصدر ذاته، مضيفا أنهم طالبوا بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة نحو البنوك التنموية متعددة الأطراف، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، وذلك بغية بلوغ هذا الهدف.
وشددوا أيضا على أن مقترح إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة الذي تقدم به كل من البنك الإفريقي للتنمية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، يتيح حلا تقنيا عمليا سيمكن من الاستفادة من حقوق السحب الخاصة لتوفير سيولات لا غنى عنها للبلدان الإفريقية، داعين البلدان المانحة لحقوق السحب الخاصة إلى المساهمة في المقترح والسماح بتنفيذه.
من جهة أخرى، دعا الوزراء إلى إصلاح آلية إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة بغية تشجيع استعمالها على نحو أوسع.
وأفاد المصدر ذاته بأنه تم تقديم مقترحات لإصلاح نظام الوساطة في حقوق السحب الخاصة، مضيفا أن الوزراء أوصوا بأن ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في مسألة تحديث “خصائص الأصول الاحتياطية” لحقوق السحب الخاصة لتتماشى مع الاستعمال المعاصر والواسع وغير المشروط للأصول الاحتياطية. كما دعوا إلى تعزيز تدابير صندوق النقد الدولي للنهوض بالشفافية في سوق حقوق السحب الخاصة.
وأيد الوزراء، كذلك، إصلاح صيغة منح حقوق السحب الخاصة بهدف مراعاة حاجيات السيولة لدى البلدان، إضافة إلى حصص صندوق النقد الدولي.
وبذلك، ستصل نسبة أكبر من مخصصات حقوق السحب الخاصة المستقبلية إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة للسيولة، وبالتالي تحسين فعالية مخصصات حقوق السحب الخاصة في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وبهذه المناسبة، قدمت نائبة الأمين التنفيذي والخبيرة الاقتصادية البارزة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا، حنان مرسي، عرضا حول إصلاح آلية تخصيص وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، مشيرة إلى أنه عند منح حقوق السحب الخاصة، فإنها تميل إلى العودة بالنفع، بشكل غير متناسب، على البلدان الأقل حاجة إليها.
وبالموازاة مع النقاشات المهمة حول حقوق السحب الخاصة، شكل الاجتماع مناسبة للنظر في تحيين مبادرة التحالف من أجل الديون المستدامة، التي توفر إطارا للتعاون بين البلدان الدائنة والمقترضة بشأن موضوعات تتعلق بالديون والتنمية والتغير المناخي.

ح/م