“التدبير المسؤول للمقاولات بالمغرب: أي مكانة للمحافظة على الماء؟”: موضوع ندوة بالرباط

 شكلت مكانة الماء كحق من حقوق الإنسان والتدابير والإجراءات المتخذة من طرف العديد من المتدخلين، لاسيما القطاع الخاص، من أجل مسؤولية بيئية فعالة بشكل عام وفي مجال المحافظة على الماء على وجه الخصوص، محور ندوة، نظمت اليوم الخميس بالرباط، حول موضوع “التدبير المسؤول للمقاولات بالمغرب: أي مكانة للمحافظة على الماء؟”.
وسلطت هذه الندوة، التي نظمت بمبادرة من معهد الرباط للدراسات الاجتماعية (RSSI)، بشراكة مع محامون بلا حدود (ASF)، الضوء على السلوكيات المعتمدة من طرف القطاع الخاص في مجال استعمالات الماء والتلوث والمخاطر الناتجة عن ذلك، والتي تمثل تحديات في كثير من الأحيان في ظل السياق الصعب الذي يعيشه المغرب حاليا، والذي يرتبط بالجفاف ونقص المياه اللذين يؤثران، إلى جانب أمور أخرى، على النشاط الصناعي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني بأكمله.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، سلوى الزرهوني، على أهمية هذا الفضاء للنقاش والتبادل البناء للأفكار والنقد الذي يمكن من تطوير حلول ذات صلة بقطاعات محددة بدقة، ولا سيما الأكثر استهلاكا للماء، خاصة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
وبالنسبة للسيدة الزرهوني، وهي أيضا أستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن هذا اللقاء يمكن كذلك من التحسيس بهذه الإشكالية لدى العديد من الفاعلين المعنيين (مؤسساتيون وحكوميون ومجتمع مدني وقطاع خاص) من أجل تعزيز الوعي الجماعي بالحاجة الملحة لهذه المسألة.
وأبرزت أن الأمر يتعلق أيضا بإجراء جرد لاستعمالات الماء في قطاع الصناعات الغذائية، والتطبيق والاحترام التام للتشريعات والأنظمة القائمة وكذا الإجراءات المتخذة من مختلف الأطراف المتدخلة والتدابير التي يتعين اتخاذها لضمان الحفاظ الفعال على هذا المورد الحيوي، الذي تم إدراجه كأحد حقوق الإنسان الأساسية من قبل الأمم المتحدة.
وأكدت أن هذه الندوة تروم تسليط الضوء على التزامات الدولة والفاعلين الاقتصاديين في مجال توفر الماء وجودته وإمكانية الولوج إليه، مسجلة أن المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجال حكامة الماء (حق الولوج إلى المعلومات والمعطيات) تمكن من الرصد والإبلاغ عن الاستعمال والتلوث من قبل المقاولات.
من جهتها، دعت فاطمة الزهراء لصفاري، عضو الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، الفاعلين العاملين في القطاعين الفلاحي والصناعي، وخاصة الصناعات الغذائية، إلى مضاعفة الجهود من أجل تدبير أفضل حفاظا على هذه المادة النادرة.
وأكدت، بهذه المناسبة، على الحاجة لاتخاذ تدابير مناسبة في جميع مراحل سلسلة الإنتاج، مستنكرة واقع الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا في نهاية السلسلة، ويتعلق الأمر بمحطات معالجة وإعادة تدوير المياه، وهو مورد يعاد استعماله خاصة في الري والتنظيف.
من جانبها، دعت الأكاديمية ليلى مندي، إلى تنفيذ إجراءات ملموسة وتطبيق معايير وأنظمة ضرورية من أجل تسريع المساطر المتعلقة بإدراج المسؤولية البيئية للمقاولات بغية الحفاظ على الموارد المائية والترشيد المائي بالمغرب.
وتندرج هذه الندوة، التي شارك فيه فاعلون مؤسساتيون ومقاولات وفيدراليات وجمعيات مهنية ونقابات والمجتمع المدني إضافة إلى جامعيين، ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، بشراكة مع محامون بلا حدود، حول الأبعاد التكميلية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولات.
وتروم هذه السلسلة خلق فضاء للتبادل وتقاسم التجارب والأفكار البناءة حول التدبير المسؤول للمقاولات على المستويين الاجتماعي والبيئي.

ح/م