وزارة الوردي : “الاخبار التي تناولتها المواقع الاخبارية حول اقالة شفيق الشرايبي “مغلوطة!” وتوضح!

“تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، أخبارامغلوطة تدعي أن إقالة البروفيسور شفيق بوهالي الشرايبي، أستاذ التعليم العالي من منصبه، كرئيس لمصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون التابع للمركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، هو رد من الوزارة على مواقفه التي عبرعنها في برنامج تلفزي أذيع بأحد القنوات الفرنسية، والذي ساند في نقاشاته تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية”، جاء هذا في بلاغ لوزارة الصحة، توصل الموقع بنسخة منه، حيث اعتبرت الوزارة في ذات البلاغ ، هذا الخبر”مغلوطا!”، وفي ما يلي توضيحات الوزارة :

“إن رأي الأستاذ الشرايبي المدافع على تمكين إجراء الإجهاض الإرادي بالمؤسسات الصحية، هورأي قابل للنقاش ويتقاسمه معه العديد من المهتمين بهذا الموضوع، والوزارة لم تأخذ أبدا بالحسبان تصريحات الأستاذ الشرايبي في البرنامج لاتخاذ قرار إعفائه، بل إن هذا القرار له علاقة بالخروقات التي صاحبت تسجيل البرنامج بالمصلحة الطبية التي يرأسها الأستاذ الشرايبي،  كما سيتم تفصيله أسفله؛

وللتذكير، فإن وزير الصحة سبق أن كان ضيفا على برنامج بأحد القنوات الإذاعية الخاصة بالمغرب سنة 2012 لمناقشة ظاهرة الإجهاض السري، حيث ساند خلال النقاش إمكانية إجراء الإجهاض الإرادي في بعض الحالات ومن بينها: الحمل لدى امرأة مصابة بمرض عقلي ، الحمل الناتج عن زنى المحارم والحمل المصاحب بتشوهات خلقية كبرى؛

كما نذكر بأن الوزارة كانت قد منحت للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري التي يرأسها الأستاذ الشرايبي رعاية الوزارة لتنظيم مؤتمرها في يونيو 2012 ، وخصصت لها دعما ماليا كمساهمة لتنفيذ حملة تحسيسية سيرتها هذه الجمعية للتوعية بمخاطر الإجهاض السري؛

والجذير بالذكر فإن إقالة الأستاذ الشرايبي من منصب رئيس مصلحة النساء والتوليد قد تمت في احترام تام لمسطرة تعيين وإقالة الأطباء الباحثين رؤساء المصالح كما تحددها المادة 15 من المرسوم رقم 548-98-2 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وطبقا لهذا المرسوم فقد عرض هذا الملف على أنظار اللجنة العلمية لدى كلية الطب والصيدلة بالرباط والمكونة من أساتذة باحثين منتخبين وبرئاسة عميد كلية الطب والصيدلة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وقد اعتبرت اللجنة، حسب محضرها، أن الأستاذ الشرايبي ارتكب خروقات تمس سير مصلحة طب النساء والتوليد فيما يتعلق بظروف تسجيل البرنامج. وعلى ضوء هذا الرأي توصلت الوزارة باقتراح من اللجنة العلمية من أجل إعفاء الأستاذ الشرايبي من منصبه بالنظر للخروقات المسجلة، كل ذلك مصحوبا بتقارير لجان البحث التي تؤكد مسؤولية الأستاذ الشرايبي بخصوص تلك الخروقات، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولا ؛ إن ولوج الطاقم التلفزي الفرنسي للتصوير بمصلحة الولادة الليمون تم بتأطير الأستاذ الشرايبي، رئيس المصلحة، ودون احترام مساطر سير المصالح الاستشفائية وفي خرق لبعض مبادئ أخلاقيات مهنة الطب .

ثانيا ؛ خلافا لمبادئ سير المرفق العام، لم يتم طلب الرخص الضرورية للقيام بالتصوير لا لدى إدارة مستشفى الليمون ولا لدى إدارة المركز الاستشفائي ابن سينا،

ثالثا؛ خلال عملية التصوير، تم إدراج بعض الأطباء والممرضين وهم في طور الاشتغال دون إذن من طرف هؤلاء،

رابعا ؛ تم إدراج كذلك خلال التصوير نزيلات بالمستشفى بوجه مكشوف ومن دون إذن مكتوب من طرفهن،

خامسا ؛ لوحظ في البرنامج التلفزي، إجراء الأستاذ الشرايبي مكالمة هاتفية مع رئيسة مصلحة العناية المركزة بمستشفى الأطفال بالرباط وهو يناقش معها إمكانية نقل رضيع خدج لهذه المصلحة. وطرح الأستاذ الشرايبي وكذلك الصحفية المرافقة له على مخاطبته سؤالا يعارض أخلاقيات مهنة الطب، حيث سألها إن كان رفض نقل الخدج له علاقة بوضعية الأم التي هي أم عازبة. والحقيقة أن رئيسة مصلحة العناية المركزة سبق أن وضحت في المكالمة الهاتفية بأن مصلحتها مملوءة مما يتعذر عليها استقبال الخدج، ولا علاقة لذلك بوضعية الأم.وقد احتجت رئيسة المصلحة المذكورة في رسالة مكتوبة موجهة إلى اللجنة العلمية، على تسجيل هذه المكالمة وبثها في البرنامج من دون علمها”، انتهى البلاغ.