:” الحكامة العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات”: موضوع المؤتمر السنوي السادس لـ” GIFT-MENA” بمراكش

ترأس محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السادس لشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GIFT-MENA)  الذي نظمته وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، الأمانة العامة للشبكة، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت ووكالة المساندة الفنية الفرنسية اكسبرتيز فرانس، منذ امس بمراكش حول موضوع:” الحكامة العمومية، السبيل إلى دعم دولة القانون والمؤسسات”.

وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي عرف مشاركة والي جهة مراكش تانسيفت الحوز و عدد من وزراء وسفراء دول منطقةالشرقالأوسط وشمال إفريقيا ومدراء المعاهد والمراكز الإدارية وممثلين عن الصناديق الإنمائية العربية وممثلين عن المؤسسات الدولية وهيئات دولية وإقليمية وخبراء دوليين ، عدة محاور أهمها: تحدّيات تحقيق التنمية المستدامةفيظلّالظرفية الدولية الراهنة، وآفاق التعاون بين بلدان الجنوب، ورهانات اعتماد الحكومة المنفتحة كأداة لتعزيز الحكامة بالإدارة العمومية، ودور مؤسسات التدريب في تحسين الأداء بالإدارات العمومية.

وأكد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا المؤتمر في الوقت الراهن وعلى الاهتمام الذي يستأثر به على الصعيدين الوطني والدولي. وأوضح أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتجلى في تعزيز الحوار حول السياسات العمومية والممارسات الجيدة لدعم جهود تحديث الإدارة وتطوير العنصر البشري بالقطاعالعام.

وأشاد الوزير بشبكة معاهد ومراكز التدريب الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GIFT-MENA) كمجال لتعزيز الحوا روتشجيع تبادل الخبرات والمهارات في مختلف مجالات تنمية القدرات وتحديث الإدارة العمومية. كما أشار إلى الدور الهام الذي تلعبه مختلف المعاهد والمراكز المعنيةبتدريبوتنميةقدرات الموظفين والعاملينفيالقطاعالعام، في تكوين أطر إدارية عليا قادرة على مواكبة أوراش تحديث الإدارة والارتقاء بالمرفق العمومي ليستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين. حيث أبرز موقع هذه المؤسسات في تدعيم التنمية الإدارية ببلادنا وتكوين أطر إدارية تأخذ على عاتقها النهوض بمستوى العمل الإداري في مختلف الأجهزة والمؤسسات الإدارية عبر تأهيل الموارد البشرية. 

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والتجارب بين مختلف البلدان المشاركة، ودعم الشبكات الإقليمية والشراكات سعياً لتحسين الأداء، وتشجيع الشركاء الدوليين على تقديم الدعم التقني والمالي لتلبية الحاجات المحلية وإشراكهم في النقاش حول تنمية القدرات البشرية في القطاع العام وزيادة تأثيرها على النمو والاستقرار، وكذا البحث في سبل تعزيز بناءالشراكات والتعاون الثنائي والدولي في مجالات الخدمة المدنية والحكامة وتدبير الكفاءات في المنطقة.

ا.ع