مذكرة الحليمي: “نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الرابع من سنة 2014 عرفت انخفاضا بحوالي1.5 نقطة!

تبين نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2014 انخفاضا بحوالي1.5 نقطة مقارنة مع الفصل الثالث من 2014 و ب 2.6نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الرابع من سنة 2013. وهكذا، استقر مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2014 في71,6 نقطة مقابل 73,1 نقطة خلال الفصل السابق و 74,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة. وذلك من خلال مذكرة اخيرة صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط وفي ما يلي نصها:

“تطور مكونات مؤشر الثقة

يرجع تطور مؤشر الثقة للتغيرات المتباينة لمختلف مكوناته.

شعور بتحسن المستوى العام للمعيشة

خلال الفصل الرابع من سنة 2014، ترى الأسر أن المستوى العام للمعيشة قد تحسن سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2013. و هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في 16,5 – نقطة متابعا منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 مسجلا بذلك ارتفاعا ب 0.9 نقطة و ب 3,4 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.

أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرف رصيدها تحسنا ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا بلغ 4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

توقعات باستفحال البطالة لكن بحدة أقل

خلال الفصل الرابع من 2014، تتوقع 74,8% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 76 % في الفصل السابق و 75,4 % في نفس الفترة من السنة الماضية. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ 68- نقطة مسجلا بذلك تحسنا طفيفا سواء مقارنة مع الفصل السابق(0.8 + نقطة) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (0,2+ نقطة).

استمرار اعتبار الظرفية غير ملائمة لشراء السلع المستديمة

خلال الفصل الرابع من سنة 2014، اعتبر أكثر من 56 % من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين أن 18 % ترى عكس ذلك. و بذلك استقر رصيد هذا المؤشر في 38,1- نقطة مسجلا تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق( 5- نقاط) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (6,3- نقاط).

الوضعية المالية : آراء سلبية حول التطورات السابقة و المستقبلية

تعتبر قرابة 58 % من الأسر أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 36.2 % منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدان. في حين 5,6 % فقط من الأسر تصرح بتمكنها من ادخار جزء من مدخولها. وبذلك استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى 30.6- نقطة مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (2,3- نقاط) أو مع نفس الفصل من سنة 2013 (1,2- نقطة).

أما بخصوص التطور السابق لوضعيتهم المالية الخاصة، فقد عرفت آراء الأسر، كذلك، تدهورا ب 3,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 7,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.

وبحدة أقل، نفس التوجه سجلته تصورات الأسر للتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية التي انخفضت ب 2,4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب 2,2 نقاط مقارنة مع الفصل الرابع من 2013.

2. تطور مؤشرات فصلية أخرى لآراء الأسر حول الظرفية

بالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بقدرة الأسر على الادخار وبتطور أثمنة المواد الغذائية.

استمرار تصور الأسر لعدم قدرتهم على الادخار

تبقى الأسر متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الرابع من 2014، ترى 85,5% من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 14,4% منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى 71,1- نقطة مسجلا تحسنا ب 2.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتدهورا ب 4,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

أثمنة المواد الغذائية : شعور بانخفاضها و توقع ارتفاعها مستقبلا

في الفصل الرابع من 2014 تعتقد 85,8% من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق مقابل 83,4% خلال الفصل االثالث من نفس السنة و 91,9% خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة. و قد عرف رصيد هذا المؤشر تدهورا ب 2,7 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا ب 6.3 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، ترى 79% من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 78 % في الفصل الثالث من 2014 و77% في الفصل الرابع من 2013. و بذلك انخفض الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي لهذه الأثمنة ب 0,3 نقطة و 1,2 نقطة خلال هاتين الفترتين على التوالي.

3. تطور مؤشرات سنوية لآراء الأسر حول الظرفية

بالاضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها والتي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر. ويتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين 2013 و 2014 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان والبيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية.

وضعية حقوق الإنسان: آراء دائما إيجابية

خلال سنة 2014، ترى 60.7 % من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت و 29.7% أنها لم تعرف أي تغيير فيما تظن 9,6% أنها قد تراجعت. و قد عرف رصيد هذا المؤشر، الأكثر ارتفاعا من بين كل مؤشرات الظرفية (51,1 نقطة)، تحسنا قدر ب 0,9 نقطة مقارنة مع مستواه في 2013.

جودة الخدمات الإدارية: شعور بتحسن

خلال سنة 2014، تزايد عدد الأسر التي ترى تحسنا في جودة الخدمات الإدارية(55.5% ) مقابل 14.9 % التي ترى عكس ذلك. ، فقد تحسن رصيد هذه الآراء ب 0.8 نقطة مابين 2013 و 2014.

المحافظة على البيئة: رصيد في استقرار

لم تعرف آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة تغيرات مهمة ما بين سنتي 2013 و 2014 حيث أن رصيد هذه الآراء قد سجل 27,5 نقاط و لم يتحسن سوى ب 0,1 نقطة خلال هذه المدة.

جودة خدمات التعليم: آراء أقل إيجابية

خلال سنة 2014، تظن 35.8% من الأسر أن جودة خدمات التعليم قد تحسنت و 36.7% أنها لم تتغير فيما ترى 25,7% أنها قد تدهورت. و هكذا استقر رصيد هذا المؤشر عند مستوى إيجابي يعادل 8.3 نقطة إلا أنه عرف تراجعا ب 0.7 نقطة ما بين 2013 و 2014 منتقلا من 9 نقاط إلى8.3 نقاط.

جودة خدمات الصحة: شعور دائم بتدهورها

خلال سنة 2014، عبرت الأسر عن آراء أكثر سلبية بخصوص جودة الخدمات الصحية مقارنة مع سنة 2013, حيث أن أقل من ربع الأسر(19,1% ) ترى أن هذه الخدمات قد تحسنت (مقابل 23,6 % سنة 2013) و ترى 38.3 أنها قد استقرت ( مقابل 34,2% سنة 2013) في حين أن 42,5 % تعتقد أنها تراجعت (مقابل 42.2 % سنة 2013 ). و بذلك تراجع هذا الرصيد ب 4.8 نقاط خلال هذه الفترة.”