تقرير حول “حالة الحكومات العربية الخضراء”

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الادارية بتعاون مع حكومة الامارات العربية المتحدة تقريرا حول “حالة الحكومات العربية الخضراء”، يرصد استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به.
ويأتي هذا التقرير ، الذي تم اطلاقه بمناسبة انعقاد منتدى الاستدامة والعمل الحكومي بالقاهرة تحت شعار “إدارة الاقتصاد الأخضر في الدول العربية”، ضمن مبادرات حكومة الإمارات في عام الاستدامة كما يشكل جزء من جهودها في مجال العمل المناخي، وتعزيز مساهمة الاستدامة في التنمية الاقتصادية العربية.
ويهدف التقرير المبني على استطلاع لآراء الموظفين الحكوميين في الدول العربية إلى تعزيز مساهمة الاستدامة في التنمية الاقتصادية العربية والوصول الى توصيات وسياسات قائمة على بيانات وأدلة يمكن أن تساعد الحكومات العربية على تحقيق التحولات.
وبحسب الدراسة فإنه من الضروري أن يحول العالم العربي جميع المدن إلى مدن ذكية و يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية لتحويل الشبكات والخدمات التقليدية إلى أنظمة أكثر كفاءة تعود بالنفع على السكان والشركات.
ودعت الى إعادة معايرة آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتهديدات المناخية، مع مراعاة الآثار القصيرة والطويلة المدى لهذه الأزمة، فعلى سبيل المثال لا يزال التوجه نحو التحول الرقمي في المنطقة في مراحله الأولى والرقمنة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات والحد من النفايات ودعم سن سياسات مبنية على البيانات والذكاء الصناعي.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ، ناصر الهتلان القحطاني، إن إطلاق تقرير”حالة الحكومات العربية الخضراء”، ي عد فرصة للتعرف على مدى استعداد الحكومات العربية لمواجهة التغير المناخي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة به، كما يتطرق الى مدى استعدادها لاستغلال فرص النمو في الاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
وأضاف أن الأجندات التنموية الوطنية المعاصرة أثبتت الاتساق والترابط بين أبعاد التنمية المستدامة التقنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية بكل تداعياتها ومتطلباتها، وخاصة في العمل الحكومي وتطبيقات الاقتصاد الأخضر، وباتت الصورة أكثر وضوحا مع مبادرة الأمم المتحدة للاقتصاد الأخضر في عام 2008 عندما نصت على أهمية وضرورة الانتقال الى الاقتصاد الأخضر، بما يحقق عائدات أفضل لاستثمارات رأس المال الطبيعي والبشري والاقتصادي، مع ضمان خفض الكمية المستنزفة من الموارد الطبيعية والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل النفايات والحد من التفاوت الاجتماعي.
و أكد القحطاني على أن الاستدامة في العمل الحكومي وإدارة الاقتصاد الأخضر تعني اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التأثيرات البيئية السلبية في عمل الحكومة وإدارة الاقتصاد، ويشمل ذلك تشجيع الاستخدام المستدام للموارد وتعزيز الطاقة المتجددة والتخفيض من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، من أجل تحقيق الاستدامة في العمل الحكومي وإدارة الاقتصاد الأخضر.

ح/م