مشروع قانون 15.23: المعارضة تتشبث بموقفها الرافض للمشروع.. وتلوح باللجوء الى المحكمة الدستورية

كما كان متوقعا ، تمسكت الفرق والمجموعات النيابية بموقفها الرافض لمشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والإعلام ، ويتعلق الأمر بالفرق النيابية : حزب الحركة الشعبية، التقدم والإشتراكية،و المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ولم تقدم هذه الفرق أي تعديل قبل 9 يونيو الحالي،  كما تقرر في الجلسة السابقة للجنة التعليم والثقافة والاتصال المنعقدة بتاريخ 30 ماي الماضي،

 وقال مصدر برلماني موثوق من صفوف المعارضة ـ ما عدا الفريق الاشتراكي ـ أن موقف احزاب المعارضة  من مشروع قانون رقم: 15.23 ـ اللا دستوري ـ عبرت عنه داخل اللجنة في حينه ، وان المعارضة ثابتة في موقفها بشأن هذا الموضوع، ويمكن اللجوء الى المحكمة الدستورية للطعن في المشروع ككل.

وأضاف المصدر، أنه لم يتقدم أي فريق أو مجموعة نيابية من المعارضة بأي مقترح تعديلات أو ما شابه ذلك، باستثناء”المعارضة الإتحادية” التابعة لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة ستناقش المشروع يوم الاربعاء 14 يونيو للتصويت عليه ، وبرمجته بعد ذلك في الجلسة العامة قبل نهاية الدورة الربيعية للبرلمان.

ح/م