مطالب للنيابة العامة بتحريك المتابعة في حق المتورطين بتبديد أموال الانتخابات

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بتحريك المتابعة القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب والهيئات والمرشحين لانتخابات 2021، بتهمة تبديد واختلاس المال العام طبقا لمقتضيات الفصل 241 من القانون الجنائي، مشيرة إلى أن هناك وقائع تكتسي صبغة جنائية، ويتعين معها تحريك الدعوى العمومية.

واوضحت الجمعية ،أن واقعة “عدم إرجاع المبالغ التي لم يثبت صرفها في اقتراع 8 شتنبر، رغم أن الفصل 43 من قانون الأحزاب يفرض على هذه الأخيرة إرجاع تلك المبالغ تلقائيا عملا بأحكام المادة 32 من ذات القانون، ومنح بعض الأحزاب مبالغ لفائدة مرشحين لم يترشحوا باسمها أو لم يترشحوا أصلا أو استعملوا تلك المبالغ في غير ما أعدت له طبقا للقانون، وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي”، يعتبر مخالفة للقانون تستوجب تحريك دعوى .