افتتاح سلسلة اللقاءات الجهوية حول القضاء الأسري

افتتحت اليوم الخميس بالرباط، سلسلة اللقاءات الجهوية حول القضاء الأسري، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مدى يومين بهدف مناقشة مجموعة من الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي لمدونة الأسرة.
وبهذه المناسبة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الإبزار، أن الهدف من هذا اللقاء الجهوي الأول وغيره من اللقاءات القادمة لا ينحصر فقط في تكوين قضاة القضاء الأسري، وإنما يندرج من جهة أخرى في سياق الانخراط المسؤول للسلطة القضائية في كل الأوراش المتعلقة بالإصلاحات التشريعية بالمغرب، وفق مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بمنظومة العدالة وشؤونها، في أفق إحالة النتائج والخلاصات على السلطات الحكومية المختصة قصد اتخاذ مبادرات تشريعية في هذا الشأن.
وأوضح أن المجلس قام بإعداد تقرير حول القضاء الأسري يرصد فيه التطور الحاصل في قضايا الأسرة خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى سنة 2021، ووضعية أقسام قضاء الأسرة خلال سنة 2021، وبعض الاجتهادات القضائية التي كرست مبادئ تحمي الأسرة وتحقق الأمن الأسري، وبعض مظاهر مساهمته في الارتقاء بجودة عمل القضاء الأسري
وأضاف السيد الإبزار، أن المجلس منكب على إعداد دراسة لتقييم العمل القضائي في تطبيق مدونة الأسرة، في ضوء مبادئ وقواعد حقوق الإنسان والمساواة كما نص عليها دستور 2011 وكما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية.
وبحسب الأمين العام للمجلس فإن هذا اللقاء العلمي يعد محطة بارزة لتثمين النجاح في تطبيق مدونة الأسرة والقوانين ذات الصلة بها، كما يعتبر حلقة هامة للوقوف على مختلف الاختلالات والسلبيات التي أفرزها التطبيق العملي لمقتضيات مدونة الأسرة، وفتح نقاش هادف وهادئ من طرف ثلة من القضاة المكلفين بالأسرة ينهل من النص القانوني ويراعي مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة وخصوصيات المجتمع المغربي.
من جهته، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، بأن دستور المملكة أولى مكانة بارزة للأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وأعطى للقضاء مهمة تولي تحقيق الأمن القضائي الذي يستوجب احترام كل الضمانات وتحقيق الجودة واستقرار الإجتهاد وفق روح التشريع من أجل تحقيق هذه الغاية وتوطيد الثقة في القضاء.
وأضاف السيد نميري أنه بعد وضع مقتضيات مدونة الأسرة على محك التفعيل، ظهرت بعض الإشكاليات العملية التي أثرت سلبا على واقع القضاء الأسري ومردها أحيانا إلى غموض أو لبس في النص القانوني وفي بعض الأحيان اختلاف في التفسير والتأويل والتطبيق غير السليم، دون إغفال تعقد بعض المساطر وتراكم القضايا، موضحا أنه أصبح من المفروض تجاوز هذه الإشكالات وإيجاد الحلول الملائمة.
من جانبه، قال المفتش العام للشؤون القضائية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد الله حمود، أن هذا اللقاء يعد فرصة لقضاة الأسرة من أجل طرح الإشكالات العميقة التي تعترضهم أثناء العمل.
ويندرج عقد اللقاء الجهوي الأول بالرباط حول موضوع القضاء الأسري، الذي يستهدف الدوائر الاستئنافية، للرباط، الدار البيضاء والجديدة وسطات وخريبكة، المنظم من قبل، في إطار تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية للفترة 2021-2026.
وتضمن برنامج هذا اللقاء الجهوي تدارس مواضيع تهم الخطبة، زواج المغاربة المقيمين بالخارج وثبوت الزوجية وزواج القاصر والتعدد والزواج الغير الصحيح وآثاره، فضلا عن موضوع انحلال ميثاق الزوجية وآثاره.

ح/م