في ثاني حملة من نوعها : النيابات العامة المختصة تستدعي عشرات المواقع الالكترونية لهذه الأسباب

اقدمت  وزارة الصناعة والتجارة على مراقبة أزيد من 600 موقع تجاري إلكتروني منذ إحداث خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية، حيث أفاد رياض مزور بأن هذه المراقبة تمت بموجب القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تهدف إلى حماية المستهلكين الذين يلجؤون للشراء عبر الانترنيت من الممارسات المضللة.

وحسب ما جاء في جوابه على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، حول “تأهيل قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المتعاملين بها”، أسفرت عملية المراقبة المذكورة، عن توجيه أكثر من 450 رسالة إنذارية إلى فاعلين في هذا المجال، وذلك من أجل حثهم على احترام مقتضيات قانون حماية المستهلك.

كما تم، تحرير أزيد من 40 محضر مخالفة، تم إرسالها إلى النيابات العامة المختصة في الحالات التي لم يمتثل فيها التجار السيبرانيون لمقتضيات قانون حماية المستهلك.

وأوضح مزور أن قطاع التجارة الإلكترونية عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث وصل رقم معاملاته إلى أزيد من 19 مليار درهم سنة 2022.

واكد مزور ان الوزارة “وعيا منها بالإمكانات والآفاق الواعدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للاقتصاد الوطني، فإن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تهم كل الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التجارة”، مشيرا في هذا السياق إلى مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، والقانون المتعلق يحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وقانون الأمن الإلكتروني، وقانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

كما لفت الوزير إلى توقيع وزارته على اتفاقيات شراكة مع قاطرات وطنية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، موضحا أن هذه الاتفاقيات يتوخى منها “إدماج التجار في المنصات الإلكترونية، وتكوينهم في مجال الرقمنة والتسويق، بتعاون مع غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات المهنية، وتشجيع استهلاك المنتوجات المصنعة محليا”.

وموازاة مع ذلك، يضيف الوزير، تعمل الوزارة على مواكبة المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة، عن طريق إنشاء مركز لاحتضان المقاولات العاملة في قطاع التجارة والرقمنة، وتسريع نموها، وتشجيعها على تطوير مشاريع تتلاءم مع احتياجات التجار والمستهلكين، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

حدث/الجريدة