محمد عبد الجليل:تحديد شبكة من المناطق اللوجستيكية بمساحة إجمالية تناهز 1185 هكتارا في أفق 2040

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه تم تحديد شبكة من المناطق اللوجستيكية بمساحة إجمالية تناهز 1185 هكتارا في أفق 2040 على مستوى مجموعة من جهات المملكة، وذلك بناء على المخططات الجهوية المعدة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
وأبرز السيد عبد الجليل في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “تطوير قطاع اللوجستيك والنقل ببلادنا”، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تسريع وتيرة إنجاز المحطات اللوجستيكية يروم توفير وعاء عقاري لوجيستيكي بمعايير عصرية وبأثمنة مناسبة لفائدة الفاعلين اللوجيستيكيين، مضيفا أن ذلك يأتي في سياق مواصلة المجهود الإصلاحي لقطاع النقل واللوجستيك.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير أنه تم تحديد الدفعة الأولى من مشاريع المناطق اللوجستيكية ذات الأولوية بكل من أكادير وفاس والدار البيضاء والقنيطرة ومراكش وبني ملال، على مساحة إجمالية تبلغ 230 هكتارا وبكلفة إجمالية تناهز 1.2 مليار درهم.
وأضاف أنه تم الشروع في تهيئة 45 هكتار بكلفة 350 مليون درهم للمحطة اللوجستيكية لآيت ملول بجهة سوس ماسة، على أن يتم الشروع في أشغال تهيئة المناطق الأخرى فور الإنتهاء من مساطر اقتناء العقار الضروري.
وبعدما لفت إلى أن المغرب حدد استراتيجية وطنية طموحة للتنافسية اللوجيستيكية سنة 2010، وذلك لتكريس تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية وجعل المغرب محطة لوجيستيكية جهوية بالبحرالأبيض المتوسط وشمال وغرب إفريقيا، أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تشتغل في مستوى ثان على تأهيل الفاعلين اللوجستيكين.
ويتم ذلك، بحسب الوزير، من خلال النسخة الثانية من برنامج تأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة 2 PMELogis ، موضحا أن هذا البرنامج يهدف إلى مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين الصغار والمتوسطين من خلال تقديم دعم مالي وتقني لتمكينهم من تحسين أدائهم والرفع من مهنيتهم، وذلك خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يقدر ب 60 مليون درهم.
كما يتم الاشتغال، يضيف الوزير، على النقل الطرقي للبضائع بناء على العمل المشترك مع المهنيين، مشيرا إلى أنه تم ترتيب الأولويات وتحديد برنامج عمل مشترك، يرتكز على مراجعة شروط ولوج المهنة، تحصين الإطار التعاقدي للمقاولات النقلية وجعله أكثر توازنا وإنصافا، من خلال اعتماد المقايسة بین أثمنة النقل وأسعار المحروقات، وتحديد تعرفة مرجعية لأثمنة النقل الطرقي.
ويهم برنامج العمل أيضا، بحسب الوزير، تسوية وضعية وزن فئة من الشاحنات وتفعيل بيان الشحن بهدف الحد من الحمولة الزائدة، وتسريع برنامج تجديد الحضيرة بغلاف مالي سنوي قدره 250 مليون درهم، ومواصلة برنامج التكوين المجاني للسائقين بغلاف مالي 100 مليون درهم سنويا.

ح/م