معالجات قناة “فرانس 24” للاحداث في المغرب وغرب افريقيا محل تساؤل

مرة أخرى ، يأبى  الاعلام الخارجي الفرنسي  إلا ان يتحول الى أداة سياسية لتصفية الحسابات السياسية والضغط على “الأصدقاء”، رغم الادعاءات المتواصلة بكونه اعلاما حرا ونزيها، فبعد المغرب وعدة دول غرب افريقية، أدانت الحكومة السنغالية “بشدة” التغطية الإعلامية قبل للقناة التلفزية الفرنسية للأحداث السياسية في السنغال،  ووصفتها بالـ «مضللة”.

 وقالت للحكومة السنغالية، في بيان لها وقعه وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي، موسى بوكار ثيام، ونقلته وكالة المغرب العربي للأنباء ، أنها “تفاجأت، مرة أخرى، بالتغطية الإعلامية المضللة للأخبار السياسية في السنغال منذ عدة أشهر من قبل قناة (فرانس 24) ” مؤكدة أن المعالجة غير أخلاقية وغير متوازنة ومتحيزة للأخبار المتعلقة بالسنغال،  كما يبدو جليا عند تحليل النشرات والبرامج والمقابلات والكتابات التي يتم بثها بشكل متكرر على القناة.

وسجل المصدر ذاته أنه “بينما قام نائب من المعارضة، خلال مؤتمر صحفي، بإهانة رؤساء دول وقذفهم بشكل علني، ثم قدم اعتذاره، بررت قناة (فرانس 24) احتجازه بموقفه من الخطاب الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى الأمة، وهو أمر مضلل تماما”، مشيرا إلى أن “هذه الطريقة المضللة في تغطية الأخبار في السنغال تمت ملاحظتها خلال المظاهرات العنيفة التي اندلعت في يونيو 2023، حيث وصلت حد محاولة المس بمصداقية الشرطة السنغالية”.

وأضاف أنه “علاوة على ذلك، وغداة الخطاب التاريخي إلى الأمة الذي أشادت به القوى الحية في السنغال والمجتمع الدولي، تواصل قناة (فرانس 24) نقل رسائل تخريبية “.

ووفق البيان، فإن الحكومة ” تدين بشدة هذه التغطية المتحيزة للأحداث التي تشهدها السنغال من قبل قناة (فرانس 24)”، وتشدد على أنه “يتعين على أية مؤسسة إعلامية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية والتعاقدية الجاري بها العمل”. كما أكدت الحكومة السنغالية، في هذا الصدد، أن ” الصحافة الأجنبية تخضع لنفس القواعد القانونية التي تخضع لها وسائل الإعلام الوطنية، والتي يجب عليها بأي حال من الأحوال عدم تحريف الحقيقة “.

وخلص البيان إلى أن “الحكومة تطالب قناة (فرانس 24) بالكشف عن الحقيقة والامتناع مستقبلا عن الإضرار بسمعة السنغال من خلال بث معلومات مضللة”.

 يذكر أن قنوات واذاعات الاعلام الخارجي الفرنسي، تم طرد مراسليها من مالي وبوركينا فاسو بسبب معالجتها المتحيزة والغير أخلاقية للأحداث في البلدين.

 كما تطرح معالجات قناة فرنسا 24 ، لقضايا المغرب واستضافت مجموعة من ” الأشخاص ” في نشرتها وبرامجها بهدف الإساءة للمؤسسات الدستورية  المغربية ،عدة تساؤلات حول مدى اعتماد مبدا الحياد والمهنية وأخذ المسافة المفترضة من القرار الرسمي للدولة الفرنسية.

 ع / أ