الموجودات الخارجية ستصل إلى حوالي 342,7 مليار درهم سنة 2023

أفادت الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن صافي الموجودات الخارجية سيصل إلى حوالي 342,7 مليار درهم في 2023، ليسجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 7,9 في المائة، حيث سيمكن من تغطية 5,4 أشهر من الواردات.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في هذه الوثيقة التي تتعلق بالوضعية الاقتصادية لسنة 2023 وآفاق تطورها خلال سنة 2024، أن “القطاع النقدي سيستفيد من الآثار الإيجابية التي سيخلفها قرار مجموعة العمل المالي (GAFI)، بخروج المغرب من اللائحة الرمادية، ومن خط الائتمان المرن بقيمة 5 مليارات دولار، وإصدار قرض سندات على مستوى الأسواق الدولية. وفي ظل هذه الظروف، ستتعزز الموجودات الخارجية من العملة الصعبة والتي تمثل ما يناهز 20 في المائة من الكتلة النقدية”.
وأورد المصدر ذاته أنه بناء على هذه التطورات ومواصلة النقود الائتمانية لارتفاعاتها القوية، نتيجة انتعاش القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سنة 2023، ستتفاقم حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى حوالي 107 مليار درهم عوض 80,9 مليار درهم سنة 2022.
وفي ظل هذه الظرفية الاقتصادية، ستعرف القروض على الاقتصاد زيادة بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، خاصة نتيجة ارتفاع القروض البنكية.
وبالتالي، وبناء على تطور المقابلات الأخرى للكتلة النقدية، خاصة القروض الصافية على الإدارات المركزية التي ستسجل نموا بنسبة 8,5 في المائة نتيجة اللجوء المرتقب للخزينة إلى السوق الداخلي، ستتحسن الكتلة النقدية بنسبة 7,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لتمثل حوالي 1,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
والجدير بالذكر أن الميزانية الاقتصادية الاستشرافية ستمكن الحكومة وأصحاب القرار، عبر التطور الاقتصادي المرتقب لسنة 2024، من تسطير توجهات سياساتهم، حيث تشكل إطارا مرجعيا لتحديد الأهداف الاقتصادية، مدعمة بالتدابير المرتقب تنفيذها، خاصة في إطار القانون المالي لسنة 2024.
ويرتكز إعداد هذه الميزانية الاقتصادية على المؤشرات والمعطيات المؤقتة لسنة 2022 الصادرة عن المحاسبة الوطنية وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من سنة 2023.
كما تستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات المتعلقة بتطور العوامل الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد المغربي، سواء على الصعيدين الوطني او العالمي.
وتعتمد الآفاق الاقتصادية لسنة 2024، على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسات العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.