الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط، النقاط الرئيسية الواردة في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024 ، وفي ما يلي اهمها:
الوضعية الاقتصادية لسنة 2023:
– سيسجل النمو الاقتصادي الوطني انتعاشا بنسبة 3,3 في المائة، مدعوما بالأساس بالأنشطة الأولية والثالثية.
– ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 6,7 في المائة.
– سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 2,8 في المائة.
– سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني في حدود 12,2 في المائة.
– سيعرف الطلب الداخلي زيادة بنسبة 0,9 في المائة.
– سيسجل عجز الميزانية تراجعا طفيفا إلى 4,8 في المائة.
– ستلجأ الخزينة إلى موارد مالية خارجية لتمويل حاجياتها.
– سترتفع حصة الدين الخارجي للخزينة إلى 18,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما سيتفاقم الدين الإجمالي للخزينة ليستقر في حدود 72 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– سيصل صافي الموجودات الخارجية إلى حوالي 342,7 مليار درهم.
– ستتفاقم حاجيات السيولة البنكية لتصل إلى ما يناهز 107 مليار درهم.
الآفاق الاقتصادية خلال سنة 2024:
– سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 3,6 في المائة.
– سيفرز القطاع الفلاحي زيادة بنسبة 8,3 في المائة، مدعوما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.
– ستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 في المائة.
– سيعرف التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، تباطؤا ليستقر في حدود 1,8 في المائة.
– سيتحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 2,8 في المائة، مع مساهمة إيجابية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي تصل إلى 3,1 نقطة.
– سيصل الادخار الوطني إلى 28,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك أخذا بعين الاعتبار المداخيل الصافية الخارجية التي ستمثل ما يناهز 7,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– ستعرف الصادرات من السلع والخدمات، على المستوى الإسمي، نموا بنسبة 7,9 في المائة، في حين ستسجل قيمة الواردات زيادة بنسبة 7,2 في المائة.
– سيستقر عجز الميزانية في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– سيستقر الدين الخارجي المضمون في حدود 13,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
– أخذا بعين الاعتبار الزيادة الطفيفة لحصة الدين الإجمالي للخزينة التي ستصل إلى 72,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سيتفاقم الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى 86,5 في المائة.
– سيستقر الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في مستوى قريب من المستوى المسجل السنة الفارطة، ليتمكن من تغطية حوالي 5,2 أشهر من الواردات.

ح/م