رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشمامش: الرهان الذي يطرحه ورش الجهوية اليوم هو الانتقال من التنظير إلى الفعل

أكد رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشمامش اليوم الخميس بالرباط، أن الرهان المطروح اليوم في ورش الجهوية هو الانتقال من التنظير إلى الفعل.
وقال السيد بن شماش، خلال افتتاح الملتقى البرلماني الثاني للجهات الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ،إن الرهان اليوم، يتجلى في “الانتقال من منطق التنظير والقول إلى منطق التخطيط العملي والفعل”، على اعتبار أن تفعيل الجهوية على نطاق متقدم يحتاج إلى البناء على التراكم وإلى التتبع والتقييم المستمر، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية.
وأضاف أن المجلس انخرط فعليا بمعية شركائه في هذه الفلسفة الموجهة نحو الفعل، كما تؤكده المقاربة المعتمدة في تنظيم فعاليات هذا الملتقى، وكما تجسده الأسئلة العملية المعروضة للنقاش والتداول في المحاور الثلاثة التي وقع عليها الاختيار بالأولوية ضمن جدول أعمال هذا الملتقى.
وأضاف أنه بعيدا عن الخوض في القضايا والأسئلة الاستراتيجية المرتبطة بمشروع الجهوية المتقدمة باعتباره ورشا إصلاحيا كبيرا يعيد صياغة بنية ونسق الدولة وهياكلها، أصبح النقاش والتفكير الجماعي يتوجه نحو ملامسة الصعوبات العملية في أجرأة وتنزيل الاختيارات المرتبطة بالجهوية المتقدمة على أرض الواقع، بهدف إيجاد حلول واقعية وعملية لتذليلها.
وسجل أن هذا الملتقى، الذي ينظم بخلفية تلقي تطلعات المجالات الترابية، وأسئلة وانتظارات الجهات، يبتغي أن تنبثق عنه مخرجات يمكن للبرلمانيين استثمارها في مختلف واجهات عملهم سواء عبر قناة التشريع أو قناة الرقابة على العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية.
ورأى أن تنظيم هذا الملتقى في هذا التوقيت بالتحديد يكتسي أهمية خاصة، باعتبار أن برمجته قبل مناقشة قانون المالية، ستتيح الفرصة أمام المستشارين لاستثمار التوصيات التي ستصدر عن أشغاله، لإدخال التعديلات الضرورية على مشروع قانون المالية بما يعزز توطيد وتعزيز مسار تفعيل الجهوية، وأيضا للمساهمة في الرقابة البرلمانية للمجلس على الحكومة في تنفيذ التوجيه الملكي السامي للحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة.
وأبرز أنه تم تحديد ثلاث محاور كواجهات عمل لهذا الملتقى تلخص، بشكل مكثف، حزمة من التحديات والعقبات التي لا تزال تعرقل انطلاق “قطار الجهوية المتقدمة”بالوتيرة المأمولة، وهي التنظيم الإداري للجهات وإشكالية الموارد البشرية وبرمجة التنمية الجهوية وأسئلة التعاقد بين الدولة والجهات وتمويل الجهوية.
وشدد السيد بن شماش على طموح المجلس لأن يصبح الملتقى تقليدا سنويا قارا ودائما ومحطة في صيرورة تمكن المجلس من الاضطلاع بوظائف برلمان الجهات، وأن يشكل إطارا مؤسساتيا للحوار الدائم لمواكبة مشروع الجهوية.
وذكر بأن الملتقى الأول للجهات توج بمخرجات على قدر كبير من الأهمية، في شكل توصيات والتزامات جماعية، خاطبت الحكومة والبرلمان وكل الفاعلين المعنيين ومنها إطلاق مسار تشاوري بين مجالس الجهات وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات، ومأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية على المستوى الجهوي وكذا المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي.
كما شملت هذه التوصيات المراعاة، في توزيع مساهمة الميزانية العامة المرصودة للجهات، لمعايير إضافية منها على الخصوص مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس.
ويشارك في الملتقى البرلماني الثاني للجهات مسؤولون حكوميون، ورؤساء مجالس الجهات، ومسؤولو المؤسسات الوطنية، وممثلو هيئات المجتمع المدني، فضلا عن شركاء مجلس المستشارين الدوليين.

 ح/ماب