وقف المشاركون المؤتمر الوطني العاشر للفيدرالية المغربية لناشري الصحف معمقا خلال نقاشاتهم على مختلف سمات واختلالات الوضع العام لمهنة الصحافة في بلادنا، وواقع مقاولات الصحافة المكتوبة والالكترونية وطنيا وفي الجهات والأقاليم.
وحسب البلاغ الختامي للمؤتمر ،استعراض معظم المشاكل والصعوبات والتحديات المطروحة اليوم في القطاع وعليه، والتي يمكن إجمالها في عناصر أساسية منها:
الربط بين معاناة الصحافة الوطنية وتبعات وتداعيات أزمة كورونا، اذ زادت من تعميق وهشاشة نموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، ومن ثم أثر أيضا على الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذه المنشآت الصحفية.
كما انعكست الهشاشة العامة ، بحسب المصدر على مستويات الأداء المهني بشكل عام، وتفاقمت حالات تجاوز أخلاقيات المهنة، وبرزت ظواهر سلبية في محيط المهنة والقطاع باتت تسائل اليوم الجميع.
واعتبر البلاغ ،أن مجتمع المغربي ، يعاني بشكل عام من تراجع نسب الإقبال على القراءة، بما في ذلك قراءة الصحف والإقبال على استهلاك المنتوج الصحفي المهني الجاد، وهذا يسائل الجميع، وفقا الفيدرالية ، وليس الصحفيين وحدهم، بل يرتبط بمستقبل الشعب وشباب والبلاد، وبالوضع العام للقراءة، وأيضا التربية على الإعلام، والتصدي للتضليل والأخبار الزائفة، وبالتالي حاجة الثقة المتبادلة والمطلوبة بين الإعلام الوطني المهني ومجتمعه.
واوضح البلاغ ،أن التحديات الكبرى، والتي تكاد تكون ذات طبيعة وجودية، المطروحة اليوم على الصحافة المغربية، كانت تفرض على المهنيين صياغة أجوبة ومداخل معالجة وتصدي بشكل جماعي وواعي واستشرافي، لكن، بدل ذلك، وقع تشرذم غير مفهوم وغير مبرر وسط ناشري الصحف، وهو ما نجم عنه لحد اليوم تعطيلا غير مقبول لمسلسلات الإصلاح والتأهيل والأولويات المستعجلة المطلوب انجازها اليوم لمصلحة القطاع والمهنة، وباتت الأوضاع، على ضوء ذلك ونتيجة له، لا تبعث على التفاؤل، ولا تبشر بأي أفق ايجابي، وذلك نتيجة غياب مقومات حوار موضوعي ومنتج، وبسبب العناد وسيطرة أنانيات غريبة ومفتقدة لأي سند.
ومن تجليات الواقع المختل، نبهت الفيدرالية في كل بلاغاتها الأخيرة، المآل الذي صارت إليه أوضاع المجلس الوطني للصحافة، كمكتسب كبير جاء به دستور 2011 وكمؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هي الأولى في تاريخ المغرب، لكن بمجرد اكتمال ولايته الأولى تحالفت عليه أطراف معروفة ووجهت صفعة موجعة لصورة المملكة بضرب المبادئ الديمقراطية في تشكيل هذه المؤسسة، وتعمد إقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، وضمنها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وخرق قوانين البلاد ودستورها.
وأشار البلاغ الى أن الإقصاء لم يبق محصورا في موضوع المجلس الوطني للصحافة ومستقبله، ولكنه شمل أيضا الحوار حول مستقبل الدعم العمومي ومنظومته القانونية والمسطرية والتدبيرية، وتطوير التشريعات ذات الصلة وقوانين القطاع، وذلك عكس الذي كان يجري به العمل في سنوات سابقة، حيث أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقيت من المساهمين البارزين في كل اوراش إصلاح القطاع بالتعاون مع الحكومة منذ 2002، وجسدت، في ذلك الشريك المهني المسؤول والحاضر دائما، كما أنها أنجزت برامج ومبادرات تأطيرية ميدانية مثلت قيمة أساسية لمصلحة المهنة والبلاد، وهذا النموذج في الشراكة والتعاون بين الفيدرالية والسلطات العمومية هو الغائب اليوم، مع الأسف، ومن دون العودة إليه سيكون صعبا التقدم إلى الأمام في إصلاح القطاع وتثبيت الاستقرار داخل بنائه التمثيلي الوطني.
ع.أ
التعليقات مغلقة.