قانون “البنوك الاسلامية ” في “الجريدة الرسمية”

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية ، ظهير ملكي يتعلق بتفعيل قانون البنوك الإسلامية، وتعديل اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، ليكون من مهامه إحداث اللجنة الشرعية المكلفة بالنظر في مطابقة المنتوجات الملاية التشاركية للشريعة الإسلامية.

وتتألف هذه اللجنة من تسعة أعضاء ،” من العلماء الفقهاء المشهود لهم بالمعرفة الراسخة والإلمام الواسع بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبالقدرة على الإفتاء وبيان حكم الشرع في القضايا المعروضة على اللجنة”. وستستعين، بخمسة خبراء “مشهود لهم بكفاءتهم وخبرتهم في مجال من مجالات القانون والمالية التشاركية والمعاملات البنكية وقطاع التأمينات وسوق الرساميل…”.

ومنع الظهير الملكي أعضاء هذه اللجنة من العضوية في أي جهاز داخلي لمؤسسة بنكية معنية بقراراتها، فيما ستصدر قرارات اللجنة باسم المجلس العلمي الأعلى، الذي يعتبر الملك رئيسه، وذلك شريطة تحقيق الإجماع حول الآراء الصادرة وتعليلها.

حدث كم/عن “اخبار اليوم”