لا تزال الأنظمة الأساسية للتقاعد في وضعية مالية صعبة، بحسب في تقرير لجنة التنسيق والرقابة حول الاستقرار المالي برسم سنة 2022،
والذي حذر من المخاطر الشمولية التي تواجه صناديق التقاعد مما ثد يؤدي ا الى إفلاسها.
ويشير التقرير الى ان صناديق التقاعد تعاني بشكل عام من زيادة الديون الداخلية وانخفاض الاحتياطات على المدى الطويل”، وتأخر الإصلاحات المعيارية المقترحة لهذا القطاع.
تهدف الإصلاحات المقترحة التي يجري حاليا مناقشتها بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين إلى إنشاء قطبين (عام وخاص) ووضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وتحمل جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
أ/ع
التعليقات مغلقة.