ليلى بنعلي من أديس أبابا: المؤتمر الوزاري الإفريقي ال19 حول البيئة يفتح العديد من الفرص أمام إفريقيا

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة، الذي اختتمت أشغاله مساء اليوم الجمعة بأديس أبابا، تفتح العديد من الفرص أمام القارة حول القضايا البيئية وتمكن من تقريب المواقف الإفريقية المشتركة في هذا المجال.
وقالت السيدة بنعلي، التي شاركت في هذا المنتدى القاري، إن “هذا المؤتمر الوزاري مكن من تقريب المواقف الإفريقية المشتركة حول العديد من القضايا البيئية، لاسيما تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث”.
وأوضحت الوزيرة، في تصريح للصحافة، أن هذا المؤتمر الوزاري يأتي في سياق معقد للغاية، ولكنه يفتح مع ذلك العديد من الفرص أمام القارة الإفريقية حول العديد من القضايا البيئية حتى تكون قادرة على دفع أجندة البلدان الإفريقية، التي لا تتحمل في نهاية المطاف مسؤولية كبيرة في التحديات البيئية المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وتغير المناخ، والتي أثرت بشكل غير متناسب على نسيجها الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت في هذا الصدد “نعمل على إعداد مواقف إفريقية مشتركة حول قضايا التمويل، والمفاوضات الدولية حول قضايا المناخ والتنوع البيولوجي تمهيدا لقمة المناخ المرتقبة بنيروبي، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، وقمة الأحواض الثلاث ببرازافيل، والدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بنيروبي برئاسة المغرب.
وبعد أن شددت على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضايا البيئة وتغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، أبرزت السيدة بنعلي أن المملكة تعمل على تنفيذ التحول البيئي والاقتصادي والاجتماعي لإفريقيا خدمة لمصالح القارة والمواطن الإفريقي.
وتندرج مشاركة المغرب في هذا الحدث في إطار مساهمة المملكة الفعالة في المسلسلات العالمية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجسدت من خلال الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات والمبادرات العالمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وكذا تنفيذها على المستوى الوطني.
وتمت ترجمة هذا الالتزام، بشكل خاص، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز إدماج الاستدامة في برامج التنمية القطاعية والترابية وضمان انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل.

ح/م