“أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد” ينبهون رئيس الحكومة بانه “هو الرئيس الفعلي! وليس (..!)”

“بعد انسحابنا من دورة المجلس الإداري لشهر نونبر 2014، و التي انعقدت يوم 25 دجنبر 2014 خارج الآجال القانونية !، و تضمنت جدولا للأعمال من خارج اللجنة الدائمة، كما نهج خلالها نائب رئيس المجلس الإداري و رئيس الدورة الذي هو وزير الاقتصاد و المالية، سياسة الأمر الواقع، باعتماد أساليب لا ديمقراطية، ولا قانونية!، و التي كنا نظن أن مؤسساتنا تجاوزت مثل هذه الأساليب، التي استنكرناها بشدة، خاصة أن رئيس الدورة لم يستجب لمطلبنا”، هذه فقرة من البيان الاستنكاري ، لاعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والذي توصل الموقع بنسخة منه.

منبهين في ذات البلاغ، رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، بصفته الرئيس الفعلي للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد،” بتخليه عن اختصاصاته الأساسية في هذه المؤسسة الاجتماعية العتيدة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حناجر الاحتجاجات من طرف هيئات الحكامة و ممثلي المتقاعدين، و المستخدمين العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد، في سابقة لم تشهدها هذه المؤسسة من قبل، بسبب مسؤول متهور يفتقد لمبدأ أساسي في ولوج المناصب العليا، ألا و هو (المروءة)، علما أن تعيينه لم يتم بمقتضى المرسوم رقم 412-12-2 من ذي القعدة 1433 (11أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 12/02 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، طبقا لمقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، بالإضافة إلى أن مدة الانتداب يجب ألا تتعدى 4 سنوات، خاصة أن جميع المؤشرات تبين بالجملة التراجعات التي أصبح يعرفها الصندوق المغربي للتقاعد مجلسا، مؤسسة، مستخدمين  و خدمات، و هنا نتساءل عن السبب الذي جعل الحكومة تغض الطرف عن مستقبل ملايين المنخرطين و المتقاعدين و الأرامل و الأيتام و تترك ملفاتهم بين أيادي مسؤولين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، سحبت ثقة تفويض الصلاحيات لهم من طرف هيئة ممثلي المنخرطين المدنيين، كما يمكن أن يضربوا عرض الحائط مدخرات الصندوق التي تفوق 87 مليار درهم في استثمارات مزاجية، بعد تحديد الأصول من طرف لجنة التحصيص” حسب البلاغ المذكور..

و في إطار التمثيلية التي يخولها لنا القانون، ـ يضيف البلاغ ـ “نعبر للجميع عن رفضنا القاطع لتوجهات بعض الأبواق المأجورة و ممثلي الحكومة حول المعطيات و الأرقام المبالغ فيها ، بخصوص وضعية صناديق التقاعد، التي لا تنبني على دراسات موضوعية ، و تتجاهل المسؤولين الحقيقيين الذين ينخرون احتياطات الصندوق بعدما تبين أن سنة 2014 لم تعرف العجز المصرح به من طرف إدارة الصندوق”.

مؤكدين في ذات البلاغ، “بان هناك فائض يقدر بحوالي 6 مليار درهم إلى حدود 31 غشت 2014، دون احتساب مداخيل المساهمات الخاصة بنساء و رجال التعليم المحتفظة بهم إلى حدود 30 يونيو 2015، كما نطالب الحكومة، بإعطاء كل ذي حق حقه، عبر الاقتراحات التي عبرنا عليها في الدورات السابقة، بدل توجيه الإصلاح على حساب كاهل المنخرطين ، و المتقاعدين، الذي لن يزيدهم إلا تفقيرا، في وقت تتم المطالبة بتوريث معاشات الوزراء و البرلمانيين لذويهم”، يقول البلاغ.