حملة دولية لإطلاق سراح باحث وصحفي جزائري متهمين بالنشر على شبكة إلكترونية

طالبت النيابة العامة في قسنطينة بالجزائر بالحكم ثلاث سنوات سجنا على الباحث الجزائري الكندي رؤوف فرّاح والصحافي الجزائري مصطفى بن جامع المسجونين منذ أكثر من ستة أشهر، وينتظر أن يتم النطق بالحكم يوم 29 غشت الحالي.

ويلاحق بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ، رؤوف فرّاح (36 عاما) الباحث والمحلّل في منظمة “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود” GI-TOC، و الصحفي مصطفى بن جامع (32 عاما)  بتهمة “نشر معلومات ووثائق يتمّ تصنيف محتواها سرياً بشكل جزئي أو كلي، على شبكة إلكترونية أو غيرها من وسائل الإعلام الإلكترونية” بحسب اللجنة.

وقال محاميهما كسيلة زرقين على صفحته على فيسبوك إنّ فرّاح يُحاكَم أيضا بتهمة “تلقّي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية بقصد ارتكاب أعمال من شأنها تقويض النظام العام”، وكان والده سبتي فرّاح (67 عاما) الذي أُطلق سراحه بعد 61 يوما في السجن لأسباب صحية، يُقاضى بالتهمة نفسها كما وطلبت النيابة العامة أيضا عقوبة السجن ثلاث سنوات مع النفاذ للوالد.

وتقود منظمة “المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود” (GI-TOC حملة دولية  للافراج عن  رؤوف فرّاح، والذي تم القبض علية في 14 فبراير في منزل والديه في عنابة ،ونشرت المنظمة صورته على موقعها على الإنترنت وعدد الأيام والساعات (أكثر من 170 يوما) منذ سجنه.

ويحاكم مصطفى بن جامع رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنّابة،في قضايا عدة منذ مشاركته في الحراك الاحتجاجي المطالب بالديموقراطية عام 2019.

وتم القبض علية في 8 فبراير بمقر الصحيفة واتهم بمساعدة الناشطة السياسية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي في مغادرة الجزائر عبر تونس الى فرنسا، فيما كانت ممنوعة من مغادرة البلاد.