لكي يبقى: “الخبر مقدس والتعليق حر”!

عمر ابو إلياس :“الموضوعية” في وسائل الإعلام تعتبر أهم القيم في العمل الإعلامي والتي قد تتسع لتشمل: “التوازن والمصداقية والحياد، والنزاهة…

ويمكن للصحفي أن يكون موضوعيا إذا أراد وسعى من أجل ذلك، عبر اتباع مجموعة من العناصر والآليات وهي:

– الإحاطة الكافية بالموضوع الذي يتصدى لمعالجته؛

– مراعاة الدقة للدرجة القصوى؛

– تحقيق الإنصاف والحياد؛

– التوازن؛

– وضوح الرسالة؛

– الشمولية؛

– عدم إهمال السياق؛

– إسناد الرأي لمصدر موثوق وواضح وذي صلة؛

– العمل لصالح الحقيقة، وليس لأي جهة أو اعتبار أخر؛

– الإحاطة برأي الطرف الأخر…

وفي مقابل الموضوعية هناك الإنحياز، الذي هو وفق المعايير المهنية في الكتابة الخبرية: “الميل الذّاتي أو المحاباة، أو الرؤية أحادية الزاوية، وهو المقاربة المصلحية للأخبار، التي لا تخلو من دوافع التحريف والإبتزاز والتلوين، واختيارات تخدم وجهة نظر معينة”.

وتجدر الإشارة، إلى أنه هناك أشكال وانماط من الإنحياز:

– الإنحياز غير البنيوي؛

– الإنحياز بتشويه الحقائق؛

– الانحياز بعدم توافق العنوان مع النص وغيرها…

 ولقد أصبحت الصحافة في المغرب مهنة لمن لا مهنة له، وكثرت المواقع الإلكترونية لبعض المرتزقة والفاسدين، وكثر التطاول على المهنية واللجوء لسياسات الإبتزاز والإسفاف.

ومنذ سنوات والحديث متواتر عن فساد في الإعلام المغربي، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. وكنت أسأل نفسي دوما من يغذي هذه الظاهرة، وكيف تنمو وتكبر مثل الأخطبوط؟

والأخطر والأهم من ساند خط الإنحطاط المهني، ودعم مروجي الإشاعات، وعزز ممارسات الإبتزاز؟

لقد حان الوقت لوضع خطة عمل لإنقاذ الإعلام وتعزيز استقلاليته ومهنيته، وذلك بتأسيس مجلس شكاوى مستقل يعين بإرادة عليا، ويضم شخصيات مرموقة متنوعة من قضاة، وقانونيين، وصحافيين ومثقفين ورجال أعمال، وبرلمانيين، تسند له مهمة النظر في شكاوي المواطن والمجتمع ضد الصحافة، وهي تجربة معمول بها في كثير من الدول الديمقراطية بدءا من بريطانيا، ومرورا بالهند…

في المقابل إيجاد إطار تشريعي يحاسب ويسائل من يتدخل في إستقلالية الإعلام ويعرضه للضغوط انسجاما مع توجهاته ومصالحه، وإذ كنا ندين الابتزاز والابتذال، فإن إخفاء الحقيقة عن الجمهور جريمة لا يجوز أن نغض الطرف عنها.

وأخيرا يجب على الإعلاميين المهنيين الجلوس على طاولة حوار لوضع النقاط على الحروف، وتسمية الأشياء بمسمياتها، ووضع خطة عمل يكون الجميع فيها مسؤول عن معالجة هذه الإختلالات والتجاوزات، لكي يبقى: “الخبر مقدس والتعليق حر”.