هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقدم بالرباط برنامج حملتها لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

قدم مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة المتعدد الأقطار للمنطقة المغاربية، اليوم الخميس بالرباط، برنامج حملته المنظمة حول موضوع ” 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
وأوضحت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي، خلال ندوة صحفية انعقدت بالمناسبة، أن إطلاق هذه الحملة سيتميز بإطلاق بالونات، غدا الجمعة بالموقع الأثري لشالة، تخليدا لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء.
وأوضحت الرحيوي أن الهدف من هذا النشاط هو تحسيس الرأي العام بمدى تفشي ظاهرة العنف ضد النساء، التي تمس واحدة من ثلاثة نساء عبر العالم، وحوالي 6 ملايين من النساء والفتيات بالمغرب، مضيفة أن حملة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” لهذه السنة تنظم تحت شعار “دون استثناء أحد: كفى من العنف ضد النساء والفتيات”.
وسجلت المسؤولة الأممية أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز مكافحة العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي مع إيلاء الاهتمام للنساء والفتيات الأكثر حرمانا وتهميشا، بما في ذلك، اللاجئات والمهاجرات وضحايا الصراعات والكوارث الطبيعية، موضحة أن القضاء على العنف ضد النساء يستلزم الإشراك الفعال لكل الجهات المعنية من فاعلين حكوميين ومجتمع مدني ووسائل إعلام وقطاع خاص وكذا المواطنين والمواطنات.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم الملموس الذي تم تحقيقه، فإن انتشار الظاهرة يبقى، داعية إلى تقوية العمل بهدف ضمان الولوج المنصف للعدالة “للناجيات من العنف” بغية وضع حد للإفلات من العقاب واعتماد سياسة وقائية.
وأضافت الرحيوي أنه، على غرار السنوات السابقة، يبقى اللون البرتقالي موضوعا محوريا وموحدا لجميع الأنشطة، مذكرة بأنه سيتم إضاءة وتزيين بنايات ومعالم العاصمة باللون البرتقالي من أجل لفت الانتباه حول مسألة العنف ضد النساء والفتيات. من جانبه، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، السيد عبد الإله يعقوبي، إن الصندوق سيعمل في إطار “16 يوما من الأنشطة” بشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة على تنظيم حملات تحسيسية لمحاربة هذه الظاهرة لفائدة الخواص والجمعيات.
وأضاف أن الصندوق سيعمل أيضا إلى جانب شبكة أناروز التي تضم عدة مراكز للاستماع للنساء ضحايا العنف، وكذا الرابطة المحمدية للعلماء، التي ستنظم ندوات حول هذا الموضوع.
من جهة أخرى، سجل السيد اليعقوبي أن الإصلاحات التي باشرتها المملكة، من قبيل مدونة الأسرة (2004) ودستور 2011 والقوانين المتعلقة بالاتجار في البشر والعمل المنزلي، تعكس التقدم الذي تم تحقيقه في مجال محاربة العنف ضد النساء، معربا عن أسفه لغياب إحصائيات جديدة في هذا الصدد من شأنها إتاحة قياس آثار المبادرات التي تم القيام بها في مواجهة هذه الظاهرة.
يذكر أن 62,8 في المئة من النساء في المغرب تصرحن بأنهن تعرضن للعنف، و48 في المئة كن ضحايا للعنف النفسي، و35 في المئة للعنف الجسدي، و8 في المئة للعنف الاقتصادي. كما أن 55 في المئة من حالات العنف تتم في إطار الزواج، و14 في المئة في الوسط العائلي و33 في المئة في الأماكن العامة، فيما 3 في المئة فقط من النساء تصرح بأنهن تعرضن للعنف وقدمن شكايات بهذا الخصوص.

ح/م