في سياق تسريع وتيرة العمل على إعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 يقضي بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
وتكمن أهمية إحداث هذه الوكالة، حسب عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تجسيدها لالتقائية المتدخلين في تحدي إعادة إعمار وتأهيل ستة أقاليم متضررة بكيفية مباشرة، عبر تدخل العديد من القطاعات الحكومية من ضمنها الداخلية بكل مكوناتها، والتجهيز، والصحة، والتعليم، والتشغيل، والتنمية الاجتماعية.
وأوضح أدمينو، في تصريح لليومية، أن الوكالة ستتكفل بتوجيه الاعتمادات المالية القادمة من الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال ومن مساهمات الجماعات الترابية والمقاولات والمؤسسات العمومية وكذا الدعم الخارجي، وهذه الاعتمادات المالية ستتولى الوكالة صرفها على كل المشاريع المرتبطة بالتأهيل، والإعمار، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتبع وتقييم آثار هذه البرامج.
حدث/العلم
التعليقات مغلقة.