ملاحقة المتورطين في نهب الدولة مهمة طويلة الأمد في جنوب إفريقيا

 أفادت مديرة هيئة المتابعات الجنائية شاميلا باتوهي، اليوم الخميس، بأن العديد من المسؤولين المتورطين في قضايا ‘’نهب الدولة” بجنوب إفريقيا لم يحالوا بعد على العدالة، على اعتبار أن تعقد بعض القضايا يتطلب عملا طويل الأمد.
وقالت باتوهي، خلال جلسة أسئلة شفهية أمام لجنة العدل بالبرلمان، إن “المحاكمات الجنائية تستغرق وقتا وتحضيرات كثيرة للحصول على فرصة معقولة للنجاح”، مشيرة إلى أن عجلات العدالة تدور ببطء’’ في البلاد.
و’’نهب الدولة’’ ظاهرة تحيل على عمليات اختلاس واحتيال واسعة النطاق، وميزت فترتي ولاية الرئيس سابقا جاكوب زوما.
وكانت لجنة التقصي حول نهب الدولة قد كشفت في تقرير لها صدر السنة الماضية في 5 آلاف صفحة، أن الفساد أصبح ممنهجا في كافة إدارات الدولة من صنع مسؤولين سامين بالحزب الوطني الإفريقي الذي يحكم جنوب إفريقيا منذ نهاية نظام الميز العنصري في عام 1994.
وحسب باتوهي، فإن “هناك إدراكا بأن عددا من المتورطين في عمليات نهب الدولة ما زالوا طلقاء، وأنه ’’لا يزال هناك عمل كثير يتعين القيام به’’.
وبعد أن سجلت أن السلطات القضائية في البلاد بدأت بالفعل إجراءات جنائية ضد ياكوب زوما والأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، ووزراء سابقين، بالإضافة إلى بعض المدراء وكبار المسؤولين في القطاع الخاص، أكدت أن “العديد من هذه القضايا صعب التعامل معها في ظل تعدد المتهمين والولايات القضائية، وكذا تعقد الأدلة الرقمية، وهو ما من شأنه أن يستنزف قدرات هيئة المتابعات الجنائية’’.

ح/م