محصول إنتاج الزيتون ..تدابير جديدة لتسويقه والأولوية لتموين السوق الوطني

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، عن اتخاذ تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتموين السوق الوطني.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه ” بهدف تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي، قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص”، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، يظل ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
وأوردت الوزارة أنه “على المستوى الدولي، يتأثر الإنتاج المتوقع لزيت الزيتون سلبا بقساوة الظروف المناخية، لا سيما في بلدان البحر الأبيض المتوسط”، مضيفة أن الوضع الذي تعرفه السوق العالمية “ليس في صالح تسويق زيت الزيتون الوطني”.
وأضافت أنه على مستوى مراقبة الجودة، قام قطاع الفلاحة من خلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوضع نظام لمراقبة جودة زيت الزيتون وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تستند إلى مخططات المراقبة على مستوى الإنتاج (المنشآت المعتمدة أو المرخصة)، ونقاط بيع المنتجات من المنشآت المعتمدة أو المرخصة، والمنتجات المستوردة والمصدرة.
وحسب معطيات الوزارة، فإن الإنتاج المتوقع للزيتون (1,07 مليون طن برسم خريف 2023)، على أساس الأسعار الحالية، سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 ماي 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030.
وتشمل الأهداف المحددة في أفق 2030، توسيع المساحة ب 300 ألف هكتار لتصل إلى 1,4 مليون هكتار، مقارنة ب 1,1 مليون هكتار في عام 2020، وإعادة تأهيل المزارع القائمة على مساحة 100.000 هكتار، وتحسين الإنتاج ليصل إلى 3,5 مليون طن، وكذا استدامة الاستثمارات المنجزة في إطار مشاريع الركيزة الثانية لمخطط المغرب الأخضر على مساحة 100.000 هكتار.

 في ما يلي محصول انتاج الزيتون على الصعيد الوطني وما يمكن تصديره:
الإنتاج المتوقع:
ـ يبلغ الإنتاج المتوقع من الزيتون حوالي 1,07 مليون طن برسم خريف 2023.
ـ هذا المستوى من الإنتاج مشابه لمستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز المستمر والحاد في المياه.
ـ سيمكن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7,4 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 10 في المائة مقارنة بخريف 2022.
ـ يسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة بإنتاج خريف 2021، الذي سجل مستوى قياسيا تاريخيا بلغ 1,9 مليون طن.
ـ هذا الانخفاض الذي سجله الإنتاج أثر أساسا على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة بنسب بلغت تواليا ناقص 42 في المائة وناقص 17 في المائة وناقص 10 في المائة.
ـ يتمركز نحو 63 في المائة من هذا الإنتاج المتوقع في كل من جهة فاس-مكناس (27 في المائة)، والشرق (19 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 في المائة). كما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.
التصدير مقابل تموين السوق الوطنية:
ـ اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تدابير جديدة لتسويق إنتاج الزيتون، مع إعطاء الأولوية لتزويد السوق الوطني.
ـ قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص.
ـ تهدف هذه التدابير إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.
ـ يدخل هذا التدبير حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع التصدير، إلا بترخيص، ساريا إلى غاية 31 دجنبر 2024.
ح/م/ا