الحسن عبيابة: جلالة الملك محمد السادس يجسد عمليا مفهوم الدولة الإجتماعية

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، خطابا ساميا يوم 13 أكتوبر 2023 ،  إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة .

 وقد شمل الخطاب الملكي مواضيع في غاية الأهمية ، ورسم العديد من الأولويات ، من بينها حماية ورعاية الأسرة المغربية وتحصينها ، وذلك بإستكمال المشاريع والإصلاحات الكبرى التي دشنها ويرعاه جلالة الملك ، والتي تتجلى ، في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعتبره جلالة الملك دعامة أساسية للنموذج التنموي الجديد،  وبشر جلالته بتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يعتبر من أهم ركائز الدولة الإجتماعية ببلادنا .

وقد أكد الخطاب الملكي أن برنامج الدعم لن يقتصر التعويضات العائلية فقط، بل حرص جلالة الملك على توسع وتحديد الفئات الاجتماعية المستهدفة  ، التي تحتاج إلى المساعدة ، مثل الدعم المخصص للأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة ، والأطفال حديثي الولادة ، بالإضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين ، على أن يتم  تفعيل برنامج الدعم بطريقة تدريجية ، وهذا يأتي وفقا للفصل 31 من الدستور الذي ينص على “..تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة”

طبعا هذا ما يحب أن يتم مع مراعاة الاعتمادات المالية المرصودة، وأن يكون ذلك مبني على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد،  كما قال جلالة الملك ، وهذا كله لتحقيق أهداف الدولة الإجتماعية التي تتجلى في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية ، وأكد جلالة الملك أن منح الدعم لمن يستحقه تفاديا لأي إختلالات ،  وذلك بإحترام الشفافية والإنصاف .

 يبدو أن الخطاب الملكي السامي وسع من دائرة المستفيدين منه، وخصوصا الأسر المغربية التي تعرف هشاشة إجتماعية ،وفي نفس الإطار نجد الفصل 32 من الدستور المغربي ينص على “…تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة …” ، وينص كذلك في نفس الفصل “….تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”، ويعتبر الدستور المغربي  “…التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة ” ، وهكذا نجد أن مفهوم الدولة الاجتماعية فيه مرجعيات دستورية مهمة ،  ويمكن إعتبار مضمون الخطاب الملكي رعاية شاملة للأمة بمفهومها الدستوري وبمفهوم إمارة المؤمنين ، وهذا مايميز المغرب ويجعله من بين أهم الأمم .

د.الحسن عبيابة.. أستاذ التعليم العالي.. ووزير سابق