عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون – الساقية الحمراء، أمس الجمعة، اجتماعها العادي الثامن برسم سنة 2023، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمادة الـ 25 من النظام الداخلي للمجلس.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان توفيق البرديجي، بتقديم عرض حول مخطط العمل لسنة 2024، وعرض تقارير اللجان الدائمة خلال سنة 2023.
وبخصوص مخطط العمل لسنة 2024، ذك ر المدير التنفيذي للجنة سيدي محمد سالم سعدون، بالتوجهات الاستراتيجية للمجلس برسم الفترة 2022-2024، والأهداف التي ترتكز عليها.
وتهم هذه التوجهات، على الخصوص، توفير الحماية اللازمة لحقوق الأفراد والجماعات، وجعل المجلس آلية إنصاف فعالة وسهلة الولوج على المستوى الوطني والجهوي، والتدخل الاستباقي الفعال قبل حدوث الانتهاك، وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات والممارسات، مع استحضار المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقال السيد سعدون إن اللجنة الجهوية تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس من خلال تعزيز الدور الحمائي للجنة، والوقاية من الانتهاكات، ومواصلة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إلى جانب التواصل الدائم مع المحيط.
واستعرض، بالمناسبة، مجموع محاور البرنامج التي سيتم التركيز عليها خلال سنة 2024، والتي تشمل تنظيم مجموعة من الندوات الجهوية حول مواضيع “العرضانية: المساواة، عدم التمييز، البعد الايكولوجي والثقافي”، و”النهوض بحقوق الإنسان عبر الثقافة”، و”قياس أثر السياسات العمومية في فعلية الحقوق”، و”إغناء النقاش حول القضايا الطارئة (تكنولوجيا، أنشطة تجارية)”.
كما تشمل هذه المحاور دعم الفاعلين بالمجتمع المدني، وتعزيز التنسيق مع السلطات المعنية من أجل إيجاد حلول عملية في حالة الانتهاك، وتحسين دراسة ومعالجة الشكايات، لاسيما من خلال اعتماد الرقمنة، والتفاعل مع المنظمات الجهوية والدولية، الحكومية وغير الحكومية.
ويتضمن هذا البرنامج، أيضا، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني، والقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات السجنية ومصحات الأمراض النفسية ومراكز الرعاية الاجتماعية.
ومع
التعليقات مغلقة.