العقوبات البديلة.. ستشمل الجنح التي لا تتعدى مدة العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا

لم يعد أمام قانون العقوبات البديلة سوى جزء يسير من الوقت ليترجم على أرض الواقع، في إطار السياسات الرامية إلى التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه السجون، والذي كان مطلبا لسنوات، وتبناه وزراء عدل سابقون قبل عبد اللطيف وهبي، الذي تمكن من الدفاع عنه، وإخراجه في الصورة الأخيرة التي صادق عليها مجلس النواب، والذي يمكن تطبيقه على أرض الواقع من بلورة عدالة مواطنة، لا تجعل من أولوياتها فقط سجن أشخاص بل إعادة تهذيبهم بتدابير بديلة للاعتقال.

وحدد مشروع قانون العقوبات البديلة نطاق العقوبات الحبسية التي يمكن استبدالها، والمتعلقة أساسا بالجنح التي لا تتعدى مدة العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، هذا التحديد يجعل الإطار العام لتطبيق العقوبات البديلة محصورا فقط في الجنح.

ح/ص