“دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار، جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا”: موضوع الندوة الموضوعاتية الجهوية المنظمة بالرباط

تراس رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، الجلسة الافتتاحية للندوة الموضوعاتية الجهوية المنظمة  بشراكة مع جهة الرباط-سلا-القنيطرة حول موضوع: “دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار، جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا” والتي تعد ارضية تحضيرية لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المزمع تنظيمه يوم الأربعاء 20 دجنبر 2023 حول موضوع “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”.

وفي كلمة له بالمناسبة، استعرض من خلالها  رئيس مجلس النواب، “سياق مواكبة الملتقى البرلماني للجهات، باعتباره “برلمانا للجهات” وإطارا مؤسساتيا للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين المعنيين بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، لما استجد من إصلاحات مواكبة لهذا الورش الإصلاحي المهيكل، والذي يحتاج إلى دعم مستمر لتوطيد أسسه، وإبراز الإيجابيات المتعددة التي ينطوي عليها، وفي مقدمتها تطوير منظومة الحكامة الترابية وإغنائها، وتسخير كل الإمكانيات اللازمة لمواجهة التحديات التنموية”.

واشار ميارة في ذات الكلمة ، الى “العديد من الإصلاحات المؤسساتية المواكبة ذات الصلة، وعلى رأسها اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد ارتأى مجلس المستشارين بمعية شركائه المؤسساتيين أن يتم التوقف خلال هذه السنة عند مكانة وأدوار الجهة في هذه الدينامية، من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية”.

كما تطرق ايضا الى” تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري عبر التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي، وفي سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي”.

مشيرا الى ما  يُلاحظ في بعض المجالات الترابية التي لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، “مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة، تتوخى الجلسة الثانية من أشغال هذه الندوة تسليط الضوء على جهود جهة الرباط-سلا-القنيطرة في تحسين جاذبية وتنافسية العمالات والأقاليم المنتمية إلى نفوذها الترابي على ضوء ما أتى به الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من تدابير تحفيزية. ويجدر التساؤل هنا، بشكل خاص، عن تصورات الجهة ومختلف الفاعلين المحليين بشأن كيفيات توظيف الأشكال الثلاث للمنح (المنح المشتركة والمنح القطاعية والمنح الترابية للاستثمار) لغاية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات”، يقول ميارة.

ح/س