شهادات في حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد أحمد شوقي بنيوب

احتضنت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مساء اليوم الخميس، حفلا تأبينيا مهيبا بمناسبة الذكرى الأربعينية لوفاة الفقيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وذلك بحضور شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية وازنة، وعدد من أفراد عائلة الراحل وأصدقائه.

وشكل الحفل، الذي نظمته المكتبة الوطنية وعائلة الفقيد الراحل، مناسبة لاستحضار المنجز الكبيرالذي خلفه الراحل شوقي بنيوب في خدمة حقوق الإنسان بالمملكة طيلة ما يزيد على أربعين سنة من النضال والعمل الحقوقي والجمعوي والمؤسساتي.

وأعرب أمين شوقي بنيوب، أخ الراحل، في كلمة باسم عائلته، عن خالص الامتنان وعميق التقدير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على برقية التعزية والمواساة التي بعثها جلالته لهم، والتي استحضر فيها جلالة الملك “بكل تقدير، ما كان يتحلى به فقيدكم العزيز من دماثة الخلق ومن خبرة وكفاءة مهنية وقانونية رفيعة أبان عنها في مختلف المهام السامية التي تقلدها، لا سيما في مجال حقوق الإنسان”.

وأبرز أن الفقيد بنيوب كان مناصرا للأسرة الحقوقية الوطنية والدولية، وخصص تفاصيل حياته لغرس ونشر فكرة حقوق الإنسان في التربة المغربية.

من جهته، قال مدير المكتبة الوطنية، محمد الفران، إن الراحل بنيوب كان “منارة وطنية شامخة وشخصية فاعلة في الحقل الحقوقي والجمعوي” بالمملكة، وهو اليوم “جزء من الذاكرة المغربية المعاصرة” في مجال خدمة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأثنى على الراحل الذي نذر حياته لخدمة وطنه، وكان يتميز بـ “أخلاق عالية واندفاع لإحقاق الحقوق والدفاع عن أصحابها”.

وتميز هذا الحفل بعرض شريط وثائقي يتضمن أبرز المحطات في مسيرة الراحل أحمد شوقي بنيوب.

حضر هذا الحفل، على الخصوص، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وممثلو عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية والجمعيات الحقوقية.

شهادات

وأجمع فاعلون سياسيون وحقوقيون وجمعويون، على أن الفاعل الحقوقي والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الراحل أحمد شوقي بنيوب، كان رجل دولة مقتدرا وقامة حقوقية رفيعة كرس حياته لخدمة حقوق الإنسان بالمملكة من مختلف المواقف التي شغلها قيد حياته.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة باسم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، إن الفقيد بنيوب كان “واحدا من أبرز الحقوقيين الوطنيين الذين طبعوا المشهد الحقوقي بالمملكة. كان مناضلا شهما وحقوقيا ملتزما ومسؤولا وطنيا مقتدرا”.

وأضاف أن الراحل كان “رجل دولة مقتدرا” ظل ينهض بصورة المملكة في المحافل الدولية، ويتصدى لكل الافتراءات التي كانت تروج ضد المغرب على المستوى الحقوقي.

من جانبها، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن المملكة فقدت برحيل بنيوب “واحدا من أفضل الفاعلين الأساسيين في منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان”، مبرزة أن الراحل تميز بخبرته وكفاءته المهنية والقانونية الرفيعة، وساهم بشكل فاعل في خدمة العدالة الانتقالية بالمملكة.

من جهته، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في كلمة تليت باسمه، أن الراحل بنيوب كان “قامة حقوقية” نذر حياته لخدمة فكرة حقوق الإنسان بالمغرب، مؤكدا أنه سيظل حاضرا بيننا بتراثه الحقوقي الأكاديمي الغني ومبادراته التأسيسية تكوينا وتأطيرا وتنظيرا في المجال الحقوقي.

بدروه، أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، في كلمة تليت نيابة عنه، أن الفقيد بنيوب خلف “سجلا حافلا من النضال الحقوقي”، و”إرثا علميا متميزا ومسارا مهنيا محترما”، معتبرا أنه برحيله تكون الساحة الحقوقية قد فقدت “رجلا من رجالاتها الأبرار”.

أما أحمد بندحمان، عن المديرية العامة للأمن الوطني، فقال إن الراحل بنيوب كان واحد من الأسماء التي طبعت بحضورها الوازن واقع حقوق الإنسان ومسيرة العدالة في المملكة تأطيرا وبحثا وممارسة، مبرزا، على الخصوص، مساهمة الراحل في إرساء برنامج الأمن وحقوق الإنسان على صعيد الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستعرضت باقي الشهادات التي قدمت خلال هذا الحفل الخصال الإنسانية والمهنية الرفيعة التي كان يتحلى بها الراحل، وكذا إسهاماته القيمة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة، بما فيها كونه حاز شرف صياغة أول مسودة للتوصية المتعلقة بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكد المتدخلون أن المطلوب اليوم هو العمل على تخليد منجز الفقيد الذي كان “أحد مؤسسي العدالة الانتقالية في وطننا بامتياز”، و”موسوعة حقوقية غينة”، وذلك عبر تدبير تراثه الحقوقي الغني ومأسسته.

يشار إلى أن الراحل أحمد شوقي بنيوب، المزداد بمراكش سنة 1957، كان قد ع ين من قبل جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.

كما شغل منصب نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل.

واشتغل الفقيد، كخبير ومكون في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.

وللراحل إصدارات قانونية وحقوقية، من بينها “عدالة الأحداث الجانحين” و”ضمانات المحاكمة العادلة” و”هيئة التحكيم المستقلة”.

كما ساهم في إعداد مجموعة من المؤلفات الجماعية، أبرزها “حقوق الإنسان وقضايا الانتقال الديمقراطي بالمغرب (مؤلف جماعي)”، و”المغرب والاختفاء القسري” و”برلمان الطفل”.

وم ع /أ