برلمانيون يرون أن فرضيات مشروع قانون المالية “واقعية ومقبولة في سياقها”.. فيما يثير آخرون تساؤلات حول مدى قدرتها على الصمود

أكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المناقشات التي همت مضامين مشروع قانون مالية 2024، أفرزت تباينا في القراءات والمواقف بشأن الفرضيات التي انبنى عليها، إذ في الوقت الذي اعتبر عدد من النواب أنها “واقعية ومقبولة وفي سياقها”، أثار نواب آخرون تساؤلات حول “منهجية اعتمادها ومدى قدرتها على الصمود”.
وفي هذا السياق، أفاد التقرير الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس النواب، بأن الحكومة تتوقع بموجب مشروع قانون المالية نسبة نمو تقدر بـ 3,7 في المائة ومعدل التضخم بنسبة 2,5 في المائة وعجز الميزانية بنسبة 4 في المائة، موضحا أن الفرضيات التي استندت عليها هذه التوقعات تتمثل في محصول زراعي من الحبوب بحوالي 75 مليون قنطار؛ ومتوسط سعر غاز البوتان ب 500 دولار أمريكي للطن، و الطلب الدولي الموجه للمغرب (دون احتساب منتوجات الفوسفاط 2,9 في المائة، و سعر صرف الأورو مقابل الدولار ب 9,8.
وأبرز التقرير أن جانبا من النواب اعتبر أن مشروع قانون مالية 2024، يقوم على منطق غير تقليدي وينفرد عن سابقيه بميزة الابتكار والتجديد من أجل المزاوجة بين التدبير الأنجع للإمكانيات الوطنية التي تتسم بالمحدودية، والاستجابة لمتطلبات التنمية وتنزيل الأوراش الكبرى المهيكلة للدولة وللمجتمع، في حين ساءل نواب آخرون قدرة الحكومة على مواجهة ضغط الظرفية ومباشرة الإصلاحات والأوراش التنموية في آن واحد وبالنجاعة اللازمة.
كما سجل أن مجموعة من النواب البرلمانيين ثمنوا “الانخراط الجدي والمسؤول للحكومة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”، من خلال ما تم اتخاذه من تدابير مختلفة وما تعتزم اعتماده من إجراءات، منوها إلى نواب آخرين نب هوا إلى “الانعكاسات السلبية للتدابير المقترحة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي شملت عددا من المواد والخدمات واسعة الاستهلاك على القدرة الشرائية للمواطنين”.
ورصد التقرير أيضا، المواقف المتمايزة للبرلمانيين بشأن تدبير الندرة المائية وتسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، إذا في الوقت الذي عبر فيه مجموعة من النواب عن ارتياحهم للمقاربة الحكومية المعتمدة في هذا المجال ، لاسيما من خلال مواصلة تعبئة غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة (2020-2027)، مع رصد اعتمادات إضافية قدرت بـ 5 مليار درهم برسم السنة المالية 2024، دعا نواب آخرون إلى “مراجعة المخطط الفلاحي في اتجاه إعادة النظر في الزراعات المستنزفة للماء ومحاربة الضخ غير القانوني للماء”.
ونو هت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في تقريرها، إلى أن النقاش العام لمشروع قانون المالية تمحور، في جانب مهم منه، حول مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مسجلة أن النواب عبروا عن ارتياحهم لاستكمال إخراج المقتضيات القانونية للحماية الاجتماعية وبرمجة الدعم المباشرة لفائدة الأسر الهشة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بالإضافة إلى العزم على مواصلة الإصلاحات وتنزيل الأوراش المفتوحة بالقطاعات الاجتماعية.
واعتبر النواب أن “الدعم المباشر لفائدة الأسر الفقيرة كان حلما في ظل الظرفية الصعبة”، معتبرين أن فعالية الحكومة المتجسدة في تنزيل التعليمات الملكية السامية خلال حيز زمني قصير “مك ن من تحقيق أهم مشروع يقع في صلب الاهتمام الملكي”.
كما ثمنوا ما تم رصده من اعتمادات إضافية لفائدة قطاعي التعليم والصحة لمواصلة تنزيل الالتزامات مع إثارة الانتباه إلى حجم الخصاص في الموارد البشرية والتجهيزات ذات الصلة، لاسيما في المناطق النائية، مشيدين بالتدابير الحكومية الرامية إلى تشجيع اقتناء سكن رئيسي لفائدة الفئات الهشة وكذا الطبقة المتوسطة من خلال تخصيص دعم مباشر في هذا الصدد.
من جهة أخرى، أشاد النواب بعزم الحكومة مواصلة جهود تشجيع الاستثمار، خصوصا من خلال ما تم رصده من اعتمادات لفائدة الاستثمار العمومي بلغت 335 مليار درهم، والرفع من نجاعة تدبير النفقات العمومية وضبط شفافية مساطر الطلبات العمومية وإصلاح منظومة العدالة وورش الجهوية واللاتمركز الإداري والتحول الرقمي والطاقات المتجددة.
وأكد تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن ما أفرزته المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024، من مواقف وأحكام وتساؤلات، “قوبل بتفاعل جدي ومسؤول للحكومة”، حيث عبرت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن ترحيبها بما صدر عن النواب من آراء وملاحظات تروم تجويد المشروع، مؤكدة أن الحكومة منفتحة على المؤسسة البرلمانية وعلى كافة القوى الحية، وأنها تعتمد مقاربة تهدف لمواصلة الإصلاحات والتصدي للأزمات والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
كما تطرقت الوزيرة، وفقا للتقرير، لأبرز الإشكاليات المطروحة في النقاش ذي الصلة بالشروحات اللازمة، مؤكدة أن الحكومة تنكب على تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وبشأن ما يعرفه قطاع التعليم من أوضاع، أوضحت السيد نادية فتاح أن الحكومة “منكبة على تجويد النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم في إطار الاتفاق الموقع في 14 يناير 2023″، مشددة في الآن ذاته على “ضرورة مراعاة حقوق التلميذ إلى جانب حقوق المدرس”.
من جهة أخرى، قدم التقرير معطيات إحصائية بشأن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والتي بلغت في المجموع 413 تعديلا، 21 منها قدمته فرق الأغلبية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
أما التعديلات الآخرى فتوزعت بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (160 تعديلا)، و الفريق الحركي (74 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (37 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (96 تعديلا)، والنائبة فاطمة التامني (غير منتسبةـ20 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 5 تعديلات).

ح/م