وزير الصحة والحماية الاجتماعية يكشف إجراءات السياسة الدوائية الجديدة بالمغرب.. وعبارة “ما شغلکش” تكهرب الجو داخل اللجنة !

کشف خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لدعم السياسة الدوائية بالمغرب، معلنا عن بلورة وزارته سياسة دوائية جديدة.

وقال آيت طالب، خلال تقديمه لمشروع الميزانية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024، بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير لدعم السياسة الدوائية؛ من قبيل الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية في السنوات القليلة الماضية، واقتناء الأدوية الخاصة بالبرامج الصحية، وكذا الإعلان عن صفقات عمومية مستعجلة لسد الخصاص في بعض الأدوية، وضمان التزويد المستمر بالبرامج الصحية.

وكشف الوزير أن وزارته ستعمل، أيضا، على إطلاق مشاورات مع وزارة الاقتصاد والمالية حول تنزيل سياسة دوائية جديدة، تستند إلى نمط جديد في الاقتناء، عبر اتفاقية مع وحدات تصنيع للأدوية تضمن استمرار التزود بالأدوية دون انقطاع، حسب الحاجيات المتطلبة، دون خشية من نفاد المخزون أو انتهاء صلاحية الأدوية وباقي المستلزمات الطبية، كما أنها تمكن من ضبط التكاليف المخصصة لشرائها.

ومن جهة اخرى، تسببت عبارة “ما شغلکش”، التي فاه بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية مخاطبا المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليهن الكرش، في إشعال توتر استدعى رفع اجتماع اللجنة، التي كانت بصدد مناقشة ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وتساءل المستشار البرلماني ـ حسب الصباح ـ عن سبب إعفاء مديرة المركز الاستشفائى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، والتي تم استدعاؤها للالتحاق بالإدارة المركزية، وهو السؤال الذي رفض خالد آيت الطالب الإجابة عنه، معتبرا أن الأمر يتعلق بوضعية إدارية “ما شغلكش فيها”،

وهي العبارة التي طالب المستشار الكرش بسحبها، مهددا بالانسحاب من الاجتماع. وتطور الوضع لحد تلويح البرلماني الكرش بالاستقالة من مجلس المستشارين في حال أصر الوزير آيت الطالب على التمسك بعبارة “ما شغلكش”. ورفض وزير الصحة سحب العبارة، معتبرا أن المقصود بها شيء آخر غير الذي فهمه المستشار البرلماني وأنه لم يحد من حريته في التعبير.

حدث/المصدر