ندوة تناقش “الإعفاءات من الذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها” بتطوان

نظمت المديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، اليوم الجمعة بتطوان، ندوة حول “الإعفاءات من الذعائر والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بسنة 2024 وما قبلها” ،بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين.
ويأتي تنظيم اللقاء في سياق اللقاءات التحسيسية المقامة حول الإعفاءات المالية برسم السنة القادمة، على ضوء قرار وزارة الاقتصاد والمالية رقم 05/2023 ، وقرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤرخ يوم 7 من نونبر الجاري .
وتسعى هذه اللقاءات ـ بحسب الجهة المنظمة ـ إلى تشجيع المقاولات والمهنيين الشمال على الاستفادة من الامتياز والإعفاءات المالية المعنية، وتمكينهم من تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسليط الضوء على جميع حيثيات قرار الإعفاء والفئة التي يشملها الإعفاء، وخاصة بالنسبة للمقاولات والمهنيين الذين تراكمت عليهم الديون الواجب أداؤها للصندوق، وكذا آجال ونسب الإعفاء .
في هذا السياق، أبرز مراد البويحياوي، المدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجهة الشمال المستجدات التي عرفها مجال اختصاص الصندوق الضمان الاجتماعي، منذ ما قبل سنة 2020، حيث كان يدبر الحماية الصحية والاجتماعية لأجراء القطاع الخاص، ليتوسع بعد الخطاب الملكي السامي حول ورش تعميم الحماية لصحية الاجتماعية، ويشمل تدبير التغطية الصحية للعمال غير الأجراء.
وأوضح البويحياوي، في كلمة له بالمناسبة، أنه منذ شهر دجنبر من سنة 2022، بدأ الصندوق في تدبير التغطية الصحية بالنسبة للمنخرطين في نظام “راميد” قبل التحول إلى نظام “أمو تضامن”.
ولمواكبة هذا العدد الهائل للمنتسبين الجدد بالضمان الاجتماعي، وفي إطار التجديد المستمر لخدماته، والتنزيل السليم لورش التغطية الصحية والاجتماعية، وتقريب خدماته للمواطنين ـ أشار المتحدث ذاته ـ إلى توسيع الصندوق لعدد وكالاته وتمثيلياته عبر التراب الوطني، فضلا عن اعتماد وكالات متنقلة ي الأسواق الأسبوعية والمناطق النائية، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع مكاتب للقرب التي تستقبل ملفات الاستفادة من التغطية الصحية.
كما سلط ذات المتحدث الضوء على مجمل الخدمات التي يقدمها الصندوق للمقاولات، ومن ضمنها تطوير بوابة “ضمان كوم” لتسهيل الولوج إلى الخدمات المتعددة، من بينها إيداع طلبات الإعفاء من الذعائر والغرامات.
من جهته، اعتبر عبد الليطف أفيلال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن اللقاء يأتي استجابة لمطلب المهنيين منذ سنوات، لاسيما في ظل الأزمة التي تعاني منها مجموعة من المقاولات جراء أزمة جائحة كوفيد 19، وما ترتب عنها من تراجع للسيولة بسبب الأزمة العالمية.
ورأى أفيلال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار الإعفاءات الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية يشكل مكسبا، بالنظر إلى أن مسألة تراكم الديون التي تؤرق مجموعة من المقاولات لما لها من تبعات قانونية واقتصادية قد تصل إلى الإفلاس، مؤكدا على أن القافلة هي مناسبة للتعريف بكيفية الاستفادة من هذه الإعفاءات على أمل تحقيق انطلاقة جديدة لنشاط هذه المقاولات وضمان استمراريتها.
وبعد أن جرى خلال اللقاء تقديم عرض مصور حول حيثيات قرار الإعفاء من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر التحصيل، قدمت مريم قيسي القابضة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، شروحات تفصيلية بشأن القرار، مذكرة بقرارات الإعفاء السابقة، وقرار الإعفاء الساري المفعول وكيفية معالجة طلب الإعفاء، وإجراءات التواصل.
يذكر أن هذه اللقاءات ستتواصل بكل من مدينة طنجة يوم الاثنين القادم، والحسيمة يوم الأربعاء 6 من دجنبر الجاري، ومدينة العرائش يوم الجمعة 8 دجنبر.