اعتمدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024 كما أحيل من مجلس النواب. وحظي هذا الجزء الأول من مشروع القانون المالية بموافقة 11 مستشارا من فرق الأغلبية، فيما عارضه 4 مستشارين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفريق الاشتراكي والفريق الحركي، فيما امتنع عن التصويت مستشاران من فريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة العدالة الاجتماعية.
وبالمناسبة، وافقت الحكومة على ما يقارب 65 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2024، تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين، كان أبرزها خفض الضريبة على “هواتف الفقراء”، وتقليص ضريبة الاستهلاك على الخمور.
ح/م
التعليقات مغلقة.