عقدت محكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضي، جلسة خاصة للنظر في ملف ثقيل، اطرافها شخصيات مغربية وقطرية وازنة. حيث قضت المحكمة في الدعوى العمومية بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الصادرة في حق المتهم الرئيسي “ك.ز”، وهو رجل أعمال شقيق شخصية بارزة سبق أن تقلدت منصبا وزاريا، من 3 سنوات حبسا نافذة إلى سنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
كما حكمت المحكمة بتأييد الحكم الصادر في حق المحاسب “أ.ب” الذي تربطه علاقة قرابة عائلية بوزير سابق تقلد حقيبة الشباب والرياضة، مع تعديله بخفض العقوبة الصادرة في حقه من سنة حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وفـي الدعوى المدنية التابعة، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي بأداء المتهم الأول تعويضات مالية لفائدة شركة قطرية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، بمبلغ 96 مليون درهم، وبأداء المتهم الثاني تعويضات لنفس الشركة بمبلغ قدره مليار سنتيم، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
حدث/الاخبار
التعليقات مغلقة.