“الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة” موضوع أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات بمجلس المستشارين

انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يناقش موضوع “الجهة.. فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”.

ويشكل هذا الملتقى البرلماني الذي دأب على تنظيمه مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

ويندرج تنظيم هذا الملتقى في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك الواردة بالرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير يوم 20 دجنبر 2019، والتي جاء فيها أن “التطبيق الفعلي لمختلف مضامين الجهوية المتقدمة ببلادنا، يظل رهينا بوجود سياسة جهوية واضحة وقابلة للتنفيذ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك وفقا لسياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي وعلى اقتصاد ناجع وقوي، يهدف إلى خلق النمو، وتوفير فرص الشغل، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

ويروم الملتقى، الذي جرى التحضير له ضمن أربعة ندوات موضوعاتية جهوية بكل من جهات الداخلة-وادي الذهب ودرعة-تافيلالت والرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مناقشة وتقييم السياسة الجهوية للدولة من زاوية الالتقائية والتكامل، والاستشراف الجماعي لمداخل تطوير نظم اقتصادية محلية مندمجة وإعداد التراب وفق مقاربة شمولية ومندمجة لتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال التشاور وتبادل وجهات النظر حول سبل تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي في سياق تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وعلى ضوء المستجدات التي أتى بها الميثاق الوطني الجديد للاستثمار.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بإلقاء كلمات رئيسي مجلسي المستشارين ومجلس النواب و رئيس الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذا جمعية جهات المغرب.

وللموضوع عودة