فاعلون:تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة أطلق دينامية تنموية محلية بالمناطق المعنية

بعد انقضاء الموسم الأول لزراعة القنب الهندي لأغراض مشروعة، صناعية وطبية، بدأت معالم دينامية تنموية تبرز على مستوى المناطق المعنية بهذه الزراعة.

وأكد عدد من الفاعلين في المجال، في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن النتائج المحققة خلال الموسم الأول تبرز الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لتقنين زراعة القنب الهندي، الذي مكن من إطلاق منظومة قائمة على هذه الزراعة لأغراض مشروعة، وتحويل منتجاتها إلى مواد طبية وصيدلية وصناعية، وتصديرها إلى الأسواق الدولية.

في هذا السياق، قال رئيس مجموعة ذات نفع اقتصادي متخصصة في تحويل القنب الهندي، ع.مخلوف، إن الموسم الأول لتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة كان “ناجحا بالرغم من بعض الإكراهات”، مبرزا أن النتائج واعدة بالرغم من التحديات المرتبطة بتأخر انطلاق زراعة القنب الهندي وارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف وشح المياه.

في هذا السياق، أشار إلى أن المجموعة حققت مردودية جيدة خلال هذا الموسم، ناهزت 7,2 كلغ بالنسبة للنبتة/البذرة الواحدة، مشددا على أن نجاح الموسم ساهم في زيادة إقبال المزارعين على الانخراط في مشروع التقنين، حيث يرتقب أن يتضاعف عدد المزارعين المتعاملين مع المجموعة بأربع مرات ليصل إلى 80 مزارعا سنة 2024، عوض 20 مزارعا عام 2023.

وأشار إلى أن المجموعة ذات النفع الاقتصادي بصدد وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح وحدة لتحويل منتجات القنب الهندي بطاقة استيعابية تتراوح بين تحويل 30 إلى 50 طنا في السنة، وهو ما سيمكن من صناعة بين 500 ألف و 700 ألف وحدة من المنتجات.

بدوره، قال خالد العطاوي، مسؤول بشركة صيدلية إن الترخيص للاستعمال المشروع للقنب الهندي الطبي شجع المزارعين على الانخراط في هذا الزراعة، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية، موضحا ان “المزارعين في هذه المناطق بدأوا بالفعل في التعامل مع التعاونيات والوحدات التحويلية المتخصصة”.

وشدد على أن القطاع الصيدلي يتابع عن كثب تطور السلسلة الجديدة المتعلقة بزارعة القنب الهندي الطبي منذ نشر القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والمراسيم التنظيمية ذات الصلة في الجريدة الرسمية، موضحا أن هذه القوانين فتحت الباب أمام إحداث منظومة تقوم على الاستعمال الصيدلي لهذه النبتة الطبية.

وأضاف خالد العطاوي أنها “السنة الأولى في تاريخ المغرب التي تم فيها القيام بجني حوالي 2000 كلغ من القنب الهندي ذي معدل مرتفع من مكون (THC)، في أفق الشروع في التحاليل الضرورية لصناعة أدوية جديدة من القنب الهندي الطبي”، مبرزا انها “مبادرة مهمة وجد إيجابية بالنسبة للمغرب بالنظر لعدة عوامل”.

وتابع أن العامل الأول يتمثل في ولوج المغرب إلى مجال استعمال هذه النبتة لأغراض طبية لأول مرة، والثاني يكمن في إدماج مزارعي النبتة في اقتصاد قانوني وتمكينهم من التعامل مع المختبرات الصيدلية والمجموعات الاقتصادية والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وثالثا تشجيع المختبرات الصيدلية على تصدير المنتجات عبر وضع معايير رفيعة من الزراعة إلى التحويل لإنتاج منتجات تنافسية وقادرة على ولوج الأسواق الدولية.

بدوره، أكد عبد المنعم المروني، رئيس تعاونية متخصصة في تحويل القنب الهندي وتعاونيتين فلاحيتين بإقليم الحسيمة، أن تقنين زراعة القنب الهندي كان “بمثابة حلم، تحقق على أرض الواقع، والمزارعون منخرطون في جهود الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.

واعتبر المروني أن مشروع التقنين يفتح الباب أمام الفلاحين بالمناطق المعنية للانخراط في هذه الزراعة المشروعة لأغراض ستعود بالنفع على البشرية، طبية وصناعية، داعيا إلى تجاوز مجموعة من الإكراهات ذات الصلة بتوفير الدعم التقني والمالي، لاسيما بالنسبة لصغار المزارعين والمستثمرين.

ونوه بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لتغيير “الثقافة السائدة” حول زراعة القنب الهندي، وحرصها على إنجاح إطلاق هذا القطاع الجديد، الذي من شأنه أن يحقق إقلاعا واستفادة لسكان المنطقة وللمستثمرين، داعيا باقي الفاعلين إلى دعم سلسلة القنب الهندي الجديدة.