مصطفى الرميد: مجهودات المغرب في مجال مكافحة الكراهية دليل على انخراطه في تعزيز وإشاعة ثقافة التسامح والحوار والانفتاح

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الكراهية والتمييز تعد دليلا على انخراطه في تعزيز ونشر وإشاعة ثقافة التسامح والحوار والانفتاح.
وقال الرميد، خلال افتتاح الندوة الدولية حول متابعة خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، إن هذه المجهودات التي تبذلها المملكة تتميز بالوسطية والاعتدال في الدين، بفضل الدور الريادي لمؤسسة إمارة المؤمنين الحريصة على حماية المجتمع من كل غلو أو انحراف في تفسير الدين لأغراض التحريض على العنف والتمييز والكراهية، مبرزا تشبث المغاربة بالثوابت الدينية في إطار المذهب المالكي الحنيف المبني على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو.
وأبرز أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال مكافحة كل أشكال الكراهية والتطرف العنيف، مستندا في ذلك إلى تاريخه الإنساني العريق ومرجعيته الثقافية التي تحمل بين طياتها مبادئ التعايش السلمي بين فئاته وأطيافه الاجتماعية والعرقية والثقافية والسياسية، مستندا أيضا إلى مرجعيته الإسلامية التي تنبذ الكراهية ومذهبها المرتكز على الوسطية والاعتدال، وكذا دستوره لسنة 2011 الذي يؤكد على هذه المبادئ والقيم.
وذكر الوزير بأن المغرب اعتمد مقاربة وطنية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه ومناهضة التحريض على الكراهية، ترتكز على الاندماجية والانسجام وتنبني على تكامل أربع مرتكزات أساسية حقق بشأنها منجزات هامة وهو في طور إنجاز المزيد على درب التنمية الشاملة التي يسعى إلى تحقيقها.
وأشار إلى أن أولى هذه المرتكزات تتمثل في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بإصدار دستور جديد على قاعدة تشاور أوسع وتنظيم انتخابات حرة وبشكل منتظم وتشكيل حكومة على أساس نتائجها، وفي نفس الوقت تمت تقوية دور البرلمان وضمان استقلال السلطة القضائية ودعم المجتمع المدني وحرية الصحافة.
أما المرتكز الثاني، حسب السيد الرميد، فيتعلق باعتماد سياسة محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية، من خلال العديد من السياسات العمومية ضمنها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005، والتي ترمي إلى تقوية ودعم الأنشطة التشاركية التي لها أثر قوي على التنمية البشرية على مستوى التراب الوطني، مضيفا أن المرتكزين الثالث والرابع يتمثلان في إعادة هيكلة الحقل الديني وتقوية الحكامة الأمنية.
وعلى المستوى المعياري، ووفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، يقول الوزير، فقد سعى المغرب إلى دعم إطاره القانوني من خلال اعتماد القانون رقم 73-15 المتمم والمكمل لبعض مواد القانون الجنائي، والذي يهدف إلى توحيد وإصلاح الإطار القانوني في ما يتعلق بجرائم معينة، بما في ذلك التحريض على الكراهية والتمييز العنصري، فضلا عن تعزيز ترسانته القانونية ذات الصلة بمجال الإعلام. واعتبر أن منع التحريض على العنف والجرائم الوحشية يتطلب تعاونا متواصلا من جانب القادة الدينيين في العالم أجمع من أجل نزع بذور الكراهية وتشجيع التسامح والتعايش بين الأديان، باعتبار أن الحفاظ على الأمن والاستقرار العالميين يشكل أولوية تستحق أن يشارك فيها القادة الدينيون بدور بارز، مبرزا أن التعاون الدولي في مجال القضاء على مصادر التحريض على الكراهية والعنف والجرائم الوحشية يظل من ضمن الآليات الفعالة التي يجب استثمارها.
وخلص إلى أن كل نجاح في هذا الشأن رهين بمشاركة كل الفاعلين المعنيين في المجهودات الرامية إلى جعل “عالمنا ينعم بالتعايش والأمن والسلم بين كل الديانات والحضارات والثقافات، في إطار من التضامن والتعاون والتسامح والتعدد والحوار”.
ويهدف هذه الندوة إلى تحليل، على مدى يومين، الجوانب ذات الأولوية لتحديد الممارسات الفضلى لمواجهة خطاب الكراهية من خلال عرض مجموعة من المشاريع المعتمدة في العديد من الدول والتعريف بالسبل الكفيلة بدعم التجارب الرائدة المناهضة لهذا الخطاب والأخرى الجديدة المتضمنة في مبادرة إعلان بيروت بشأن “الإيمان من أجل الحقوق” على المستوى المحلي تتميما لخطة عمل الرباط.
وتقام هذه الندوة، التي تنظمها وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، احتفاء بمرور خمس سنوات على اعتماد خطة عمل الرباط المنبثقة عن الاجتماع الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يومي 4 و5 أكتوبر 2012 بالرباط والذي خصص لتحليل نتائج الورشات التي سبق أن نظمتها المفوضية السامية في أربع عواصم دولية سنة 2011 (ف يينا ونيروبي وبانكوك وسانتياغو) بغية تحديد إمكانيات العمل على عدة مستويات والتفكير في أفضل السبل لتبادل الممارسات الفضلى في مجال محاربة خطاب الكراهية.
يذكر أن هذه الندوة الدولية ستعرف تنظيم سبع جلسات يحضرها خبراء من الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وجامعيون من 16 دولة هي الدانمارك واستونيا والنرويج والمملكة المتحدة وموريتانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وأفغانستان والزيمباوي وجزر المالديف وماليزيا والسويد وتونس والبنغلادش.

ح/م