النقاط الرئيسية في الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية

في ما يلي النقاط الرئيسية حول الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المنعقد أمس الثلاثاء بمقر بنك المغرب:

– تعكس مؤشرات التتبع التي تم تدارسها متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

– شهد القطاع البنكي على أساس فردي، بنهاية النصف الأول من سنة 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المئة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.

– لا تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود التي تتمتع بها البنيات التحتية للأسواق المالية، على غرار الوديع المركزي “ماروكلير”، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي.

– لا يزال قطاع التأمينات يحافظ على قدرته على الصمود ويتطور، رغم الظرفية الماكرو-اقتصادية الصعبة، بفضل ارتفاع أقساط التأمين الصادرة بنسبة 1,4 في المئة لتصل إلى 47,4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين من غير التأمين على الحياة الذي حقق نموا بنسبة 7,1 في المئة، بينما انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5,2 في المئة ارتباطا على الخصوص بتصاعد التضخم.

– في سوق سندات الاقتراض، عرفت أسعار سندات الخزينة في نهاية النصف الأول من سنة 2023 تراجعا ملموسا، متبوعا باستقرار استمر طيلة النصف الثاني من السنة.

– بعد عمليات إعادة الشراء التي ميزت سنة 2022 بسبب تراجع سوق البورصة والارتفاع الكبير في أسعار سندات الاقتراض، وصل إجمالي الأصول الصافية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة في 1 دجنبر 2023 إلى572,3 مليار درهم، مرتفعا بذلك بواقع 14,25 في المئة مقارنة بنهاية دجنبر 2022، مقابل انخفاض بنسبة 15,5 في المئة في سنة 2022.

– فيما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، فقد واصلت أصولها الصافية الإجمالية النمو لتبلغ 76,5 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 32,5 في المئة مقارنة بنهاية دجنبر 2022.

– اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة ما بين 2024-2022.

– استعرضت اللجنة مختلف العمليات الجارية الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودعت إلى مواصلة الجهود من أجل لاستعداد للتقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

و.م.ع/ح.ك