20 مليون درهم لتأمين مغارة فريواطو بتازة

تم رصد غلاف مالي يناهز 20 مليون درهم من أجل تأمين مغارة فريواطو وإعادة تهيئة المسبح البلدي لمدينة تازة، وهما مشروعان يجري تنفيذها من قبل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس – مكناس.

وبحسب الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي تعتبر الذراع التنفيذي والميداني لمجلس جهة فاس – مكناس في مختلف الميادين، يندرج هذان المشروعان في إطار سلسلة من العمليات والمشاريع التي يشرف عليها مجلس الجهة.

وتهم أشغال تأمين مغارة فريواطو، التي خصص لها غلاف إجمالي يناهز 12 مليون درهم، من بين أمور أخرى، إعادة تأهيل مدخل المغارة وتأمينها عن طريق الحفر وتثبيت المناطق الغير المستقرة وتوسيع وتجديد الممرات داخل المغارة وتزويدها بالإنارة.

وتروم هذه الأشغال، المنجزة على عمق 130 مترا، تطوير السياحة الجبلية وحماية الزوار من السقوط المحتمل للحجارة.

وبخصوص أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي لتازة، فقد رصد لها استثمار إجمالي يفوق 8 ملايين درهم.

ويهدف هذا المشروع، الذي ينفذ على مساحة قدرها 880 متر مربع، إلى خلق فضاء ترفيهي سياحي ورياضي لساكنة المدينة، حيث سيضم عددا من المرافق الأساسية كالإدارة، ومكتب للتذاكر، ومستودعات تغيير الملابس، 3 أحواض للسباحة لمختلف الفئات السنية، ومرافق صحية، وبناية تقنية خاصة بأحواض السباحة، إضافة إلى كشك-مقهى وفضاء خاص بمنقذي السباحة.

وتشمل أشغال التهيئة أيضا مسارات المشي، والمساحات الخضراء، وموقفا للسيارات والإنارة العمومية.

وقد اضطلع المسبح البلدي لتازة الذي تم إنشاؤه سنة 1952، بعدة وظائف ترفيهية وسياحية وثقافية. كما يعد بمثابة ذاكرة رياضية ساهمت في بروز عدد من السباحين الأبطال على المستويين الوطني والدولي.

ويذكر أنه إلى غاية متم سنة 2021، أشرفت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة فاس – مكناس على أزيد من 1200 مشروع بستثمار إجمالي يناهز 8ر1 مليار درهم.

وقد تم إحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التي يوجد مقرها بمكناس، بقرار مجلس الجهة رقم 15- 2016 بتاريخ 7 مارس 2016.

والوكالة مسؤولة، منذ إنشائها، عن توفير جميع أشكال المساعدة القانونية والهندسة الفنية والمالية بناء على طلب المجلس، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع والبرامج التي اعتمدها هذا الأخير.

ويهدف إحداث الوكالة، تحت سلطة المجلس الجهوي، إلى إيجاد هيئة تنفيذية ذات خبرة متقدمة في مجالات اختصاص الجهة، سواء في مجال التخطيط، أو الانعاش الاقتصادي والاجتماعي، أو التسويق الترابي، أو تقوية القدرات التسييرية، أو التنفيذ المباشر للمشاريع المهيكلة أو المشورة الفنية والقانونية.