مصطفى الخلفي في “دافوس” : التجربة المغربية تحرص على الاستثمار في التقنين الذاتي طبقا للفصل 27 من الدستور الذي يلزم الدولة بتشجيع آليات التقنين للمهنة”.

دافوس/و.م.ع : قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، امس الثلاثاء بدافوس، التجربة المغربية في مجال الإصلاح الإعلامي والتقنين الذاتي للمهنة والنهوض بحرية الصحافة.
وقال الوزير خلال جلسة نظمت في إطار منتدى دافوس العالمي حول الاتصال ” ان المغرب قد انخرط، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ سنة 2001 في دينامية إصلاحات في هذا المجال وتفاعل إيجابا مع الثورة التكنولوجية والتحولات الرقمية التي تجري على الساحة العالمية”.
وقد شارك في هذا النقاش من مستوى عال حول ” الحكومة والاتصال : تنمية وتقنين” أصحاب قرار وخبراء قدموا بالخصوص من لبنان وجنوب إفريقيا والهند وباكستان.
وأشار الخلفي إلى أن الدينامية الإصلاحية في المملكة فتحت الطريق، بفضل دستور 2011، لعهد جديد على طريق تعزيز استقلالية وسائل الإعلام العمومية والنهوض بحرية الصحافة واختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، واضاف أنه سيتم قريبا إرساء المجلس الوطني للصحافة كهيئة مستقلة للتقنين الذاتي للقطاع، قائلا: “لقد تمت مراجعة عميقة للإطار التشريعي المنظم للقطاع بالنظر لبروز الصحافة الرقمية” مسجلا بأنه تتم حاليا بلورة استراتيجية ” المغرب الرقمي 2020″.
كما أوضح أن ” هذا التحول الرقمي ترجم بالبروز القوي للقنوات الجديدة للتواصل وشبكات الأنترنيت ، كفضاءات للتفاعل مع مضامين الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة”، مضيفا “بأن التجربة المغربية تحرص على الاستثمار في التقنين الذاتي على أساس الفصل 27 من الدستور الذي يلزم الدولة بتشجيع آليات التقنين الذاتي للمهنة”.
وابرز الخلفي، بأن ” هذا الانشغال بالاستثمار في التقنين الذاتي يعد جوابا على التحولات الرقمية والديمقراطية والديمغرافية في أفق تطوير منظومة متقدمة للأخلاقيات وحماية حريات الصحافيين، دون إغفال تعزيز استقلالية وصلاحية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”.مؤكدا بان ” الانتقال الديموغرافي يتميز بتوسيع فئة الشباب، وهو الاتجاه الذي ترجم بالإقبال المكثف على الشبكات الاجتماعية وباقي الفضاءات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة للاتصال”.
واستطرد قائلا ” إنها الحقائق التي أطرت السياسة العمومية في قطاع الاتصال ” مضيفا أن الجيل الجديد من الإصلاحات يستثمر ما حققه الجيل الأول الذي أطلق سنتي 2001 و 2002والذي وضع حدا لاحتكار الدولة للقطاع السمعي البصري، وهذه الدفعة الإصلاحية ـ يضيف الخلفي ـ “مكنت من رفع عدد المشتركين في الأنترنيت إلى عشرة ملايين ونسبة الولوج إلى الشبكة إلى 70 بالمائة، وان الجيل الجديد من الإصلاحات مكن من بلورة مشروع قانون للصحافة والنشر لا يتضمن عقوبات سالبة للحرية وفق مقاربة تشاركية والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية”، ويتعلق الأمر ، وفق المصدر نفسه، “بتبني دفاتر للتحملات بالنسبة للقطاع السمعي البصري العمومي تقوم على تعزيز دور لجان الأخلاقيات والنهوض بنظام تنافسي في العلاقة مع شركات الإنتاج الخاصة وتكريس مفهوم الخدمة العمومية، كما تم إرساء برنامج لدعم المقاولة الصحافية من منطلق النهوض بالحياد والشفافية والتعددية”.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الجلسة شارك فيها بجاني مصطفى الخلفي ، كل من : عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ونورالدين مفتاح رئيس فدرالية ناشري الصحف ، والمكلف بالأعمال المغربي ببيرن.