ادريس اليزمي يدعو إلى متابعة إعمال القوانين والسياسات العمومية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة

دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى التفكير في سبل تعزيز الجانب الوقائي والحمائي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر متابعة إعمال القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة ومتابعة أوضاعهم ورصد الانتهاكات التي تمس حقوقهم.
وأشار السيد اليزمي في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي في موضوع “ثمان سنوات بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة: الحصيلة ومداخيل متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، إلى ضرورة تعزيز دور المجتمع المدني كشريك أساسي والعاملين على إنفاذ القوانين عبر تقوية قدراتهم في مجال حقوق الإنسان وإعداد التقارير.
كما أكد على أهمية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان كمدخل أساسي لتربية الناشئة ومواكبة التحولات الاجتماعية والثقافية ومحاربة الصور النمطية ونبذ جميع أشكال التمييز المبني على الإعاقة، وإطلاق نقاش عمومي وطني حول مناهضة كافة أشكال التمييز بمعية مختلف الفاعلين خاصة مؤسسات الحكامة المختصة، فضلا عن الانفتاح على الفاعل الترابي كفاعل أساسي لتأمين الإدماج العرضاني لبعد الإعاقة في بعدها المحلي والجهوي.
وأشار إلى أن تخليد المنتظم الأممي لليوم العالمي للإعاقة تحت شعار “التحول نحو مجتمع مرن ومستدام للجميع” يعكس حجم التحديات الملقاة على عاتق الدول الأطراف لتأمين شروط التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحد من التمييز الممارس على هذه الفئة بسبب إعاقتها وذلك في أفق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
واعتبر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسعى من خلال تنظيم هذه الورشة إلى تعميق النقاش مع جميع المتدخلين والمهنيين حول كيفية متابعة الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء ما يهم الملاءمة القانونية والولوج للعدالة، أو الحماية الاجتماعية أو إذكاء الوعي الفردي والجماعي حول القضايا المركزية التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، مستعرضا الجهود التي بذلها المغرب من أجل مأسسة التكفل بمجال الإعاقة.
وتم خلال اللقاء تقديم “الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أدوار الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة“، همت على الخصوص التأكيد على أهمية ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية وتعزيز الدور الحمائي والوقائي من خلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومناهضة التمييز المركب من خلال السياسات العمومية والقوانين والتوعية والتحسيس، وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة واحترام كرامتهم وسلامتهم البدنية، وكذا الولوج للعدالة.
وفي المجال التشريعي، دعت اللجنة على الخصوص إلى متابعة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية خاصة القانون الإطار 97-13 والقوانين التنظيمية الملحقة به، والإسراع بالمصادقة على مشروع قانون 76-15 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي بمقتضاه سيصبح آلية حمائية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا متابعة تجويد النصوص القانونية المتعلقة بالتمييز المركب، والمساهمة في تجويد النصوص القانونية المتعلقة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبخصوص المدخل المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة واحترام كرامتهم وسلامتهم الجسدية، تؤكد اللجنة بالأساس على أهمية متابعة إعمال التدابير الخاصة بالتظلم القضائي والممارسات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة داخل المؤسسات السالبة للحرية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وذلك بتنسيق مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومتابعة التدابير المتخذة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة من العنف بكل أشكاله والممارسات الحاطة بكرامتهم واحترام موافقتهم الحرة والمستنيرة.
وتقوم اختصاصات الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على الدور الوقائي، وإذكاء الوعي وأيضا متابعة إعمال الاتفاقية الدولية.