محكمة الاستئناف بالعيون.. افتتاح السنة القضائية الجديدة

 شهدت رحاب محكمة الاستئناف بالعيون، أمس الخميس، عقد الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024.
وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ابراهيم بن تزرت، في كلمة بالمناسبة، إن افتتاح السنة القضائية يعد حدثا هاما لاستعراض ما تم تحقيقه خلال السنة القضائية المنصرمة، والوقوف على مكامن القوة والضعف التي ميزت الأداء السنوي بكل تجرد وموضوعية، مع رصد الإشكاليات وإبراز كافة التدابير والإجراءات المتخذة لتجاوزها، بهدف الرفع من جودة الأداء وتحقيق مزيد من النجاعة خلال السنة القضائية الجديدة.

وأضاف السيد بن تزرت أن الحصيلة كانت إيجابية جدا، إذ تم الشروع في حصاد ثمرات العمل المنجز خلال السنوات الماضية، مبرزا أن هذه الدائرة القضائية تمكنت من تصدر قائمة المحاكم المغربية استناد إلى معيار نسبة المحكوم مقارنة مع المسجل والتي بلغت 106,25 في المئة، ومعيار نسبة المحكوم مقارنة مع الرائج والتي بلغت 94,68 في المئة.

وسجل أن نسبة القضايا المسجلة ارتفعت من 62.821 قضية خلال سنة 2022 إلى 83.820 قضية في سنة 2023، كما سجلت الملفات المحكومة ارتفاعا من 64.561 ملف خلال سنة 2022 إلى 89.042 ملف في سنة 2023، لافتا إلى أن المؤشر الأهم هو انخفاض الملفات المخلفة (بدون حكم) من 10.417 قضية خلال سنة 2022 إلى 4999 قضية في سنة 2023.

وأكد على ضرورة تفعيل أهم المقتضيات الواردة في القانون الجديد المتعلق بالتنظيم القضائي، والتي تهم على الخصوص، تفعيل الرأي المخالف لما فيه من تجويد للأحكام القضائية والرفع من قدرات القضاة وكفاءتهم والرقي بمستوى المداولات، وحسن تدبير الاختلاف، وتفعيل مكتب المساعدة الاجتماعية لما من شأنه تقوية البعد الإنساني والحقوقي للمحاكمة القضائية بتقديم الدعم والمواكبة، والحماية القانونية الإجرائية، والنصح للفئات المستهدفة من نظام المساعدة الاجتماعية.

وسجل أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالعيون حرصت، هذه السنة، على تفعيل كافة المراكز القضائية التابعة لها، مشيرا إلى أن القضايا المسجلة بها بلغت 1857 قضية بمركز بوجدور، و838 قضية بمركز طرفاية، و123 قضية بمركز بئر كندوز.

وأوضح أن هذه المراكز سجلت، متم سنة 2023، نسبا عالية من تصفية القضايا، حيث بلغ عدد المخلف بمركز القاضي المقيم ببوجدور 351 ملفا، وبمركز طرفاية 10 ملفات، في حين لم يسجل أي ملف مخلف عن مركز القاضي المقيم ببئر كندوز، مما يجعل هذه المراكز القضائية في الصفوف الأولى بخصوص معايير النجاعة القضائية، واحترام الآجل الاسترشادي، وتصفية القضايا داخل أجل معقول رغم مشاق التنقل وبعد المسافات.

وبالنسبة لخارطة الطريق لسنة 2024، أشار السيد بن تزرت إلى أنه يتم الاشتغال على مسارين يهمان الإدارة القضائية، بالاعتماد على خيار أساسي يتمثل في مواصلة مجهودات الرقمنة كدعامة مفصلية لبناء وتقوية الإدارة القضائية والإجراءات التي سيتواصل العمل بها، ومسار العمل القضائي، الذي يرتكز على أن الهدف دائما هو إنتاج أحكام وقرارات عادلة وفق ما نص عليه ال.دستور المغربي من ضرورة التطبيق العادل للقانون.

من جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، محمد الراوي، أن برنامج العمل السنوي للنيابة العامة خلال السنة القضائية المنصرمة تضمن ثلاثة محاور رئيسية هم ت تفعيل دور المسؤول القضائي في التأطير والمراقبة وتنزيل المبادئ الفضلى لمدونة الأخلاقيات القضائية، والذي تضمن خمسة أهداف رئيسية شملت 15 آلية للتنفيذ، أوصلت إلى 15 مؤشر تنفيذ إيجابي وبنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.

كما همت تنزيل السياسة الجنائية جهويا، والتي تضمنت ثلاثة أهداف رئيسية شملت ثماني آليات للتنفيذ أوصلت إلى ثمانية مؤشرات تنفيذ إيجابية أي بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة، وتعزيز علاقة النيابة العامة بمحيطها والنهوض بدورها القانوني في المراقبة والتكوين الذي تضمن خمسة أهداف رئيسية شملت 11 آلية للتنفيذ أوصلت إلى 11 مؤشر تنفيذ إيجابي، أي بنسبة إنجاز بلغت 100 في المئة.

وأضاف أن النيابة العامة حرصت على مواصلة جهود ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعدم تحريك المتابعة في حالة اعتقال إلا في الحالات الضرورية وعند توفر وسائل الإثبات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الاعتقال الاحتياطي من 47.93 في المئة خلال سنة 2021 و47.00 في المئة خلال سنة 2022 إلى 25.23 في المئة خلال سنة 2023، أي بفارق انخفاض وصل إلى 22.7 نقطة.

وأشار السيد الراوي إلى أن عدد الشكايات التي راجت أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالعيون، خلال سنة 2023، بلغ ما مجموعه 853 شكاية منها 20 شكاية مخلفة عن سنة 2022، و833 شكاية تم تسجيلها خلال السنة الماضية، وقد تم إنجاز 846 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.17 في المئة.

وبالنسبة للمحاضر، أوضح الوكيل العام للملك أن مجموع المحاضر التي راجت أمام هذه النيابة العامة، خلال سنة 2023، بلغ 3771 محضرا منها 78 محضرا مخلفا عن سنة 2022، و3693 محضرا تم تسجيله خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أنه تم إنجاز 3679 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 99.94 في المئة.

وجرت هذه الجلسة الرسمية بحضور، على الخصوص، والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وممثلي كل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، وقضاة بمحاكم تابعة لمحكمة الاستئناف بالعيون، إضافة إلى عدد من المنتخبين وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وم ع /أ