رد المجلس الدستوري السنغالي على الاتهامات “الخطيرة التي لا أساس لها” الموجهة ضد أعضائه، بعد نشر القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 25 فبراير 2024، مؤخرا، داعيا إلى “تسليط الضوء على ملابسات” هذه القضية ، التي “من شأنها زعزعة استقرار مؤسسات” البلاد.
وأوضح بيان للمجلس ، نشر مساء الاثنين، أنه بعد وقوفه على “اتهامات خطيرة، لا أساس لها من الصحة، تتعلق بالفساد وتضارب المصالح واتصالات مشبوهة” ، وجهت ضد بعض أعضائه، يدعو المجلس إلى “تسليط الضوء على ملابسات” هذه القضية التي “من شأنها زعزعة استقرار المؤسسات وتهديد الأمن العام”.
وأشارت هذه الهيئة القضائية، إلى أن “أعضاء المجلس الدستوري شكلوا موضوع اتهامات خطيرة لا أساس لها من الصحة، تتعلق بالفساد وتضارب المصالح واتصالات مشبوهة تهم مجموعة من النواب، الذين طلبوا إحداث لجنة تحقيق برلمانية، بغرض توضيح الظروف، التي تم الإعلان في ظلها، عن عدم قبول بعض الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 25 فبراير 2024.
وأكد أعضاء المجلس الدستوري ، حسب البلاغ، أنهم بعد وقوفهم على خطورة هذه الاتهامات، دعوا إلى “تسليط كل الضوء [على هذه القضية]، في احترام للإجراءات الدستورية والقانونية التي تنظم العلاقات بين المؤسسات، خصوصا ما يتعلق بالفصل بين السلط والوضعية القانونية لأعضائه”.
وحذر المجلس الدستوري أن من شأن هذه الاتهامات زعزعة استقرار المؤسسات وتهديد السلم العام، وأنه لا يمكن أن تبقى دون عواقب على أصحابها”.
وبعد أن أكد المجلس الدستوري، على “التزامه بالصرامة والشفافية”، أعرب عن عزمه “مواصلة ممارسة جميع المهام الموكلة إليه بموجب دستور الجمهورية وقوانينها”.
وكان المجلس الدستوري السنغالي، قد نشر في 20 يناير الجاري، القائمة النهائية للمرشحين العشرين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد 25 فبراير المقبل. وقد تم تقديم ثلاثة وتسعين ملف طلب إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري. ويغيب عن القائمة النهائية اثنان من المعارضين البارزين، وهما عثمان صونكو المعتقل حاليا، وكريم واد، نجل ووزير الرئيس السابق عبد الله واد.
وتضم القائمة مرشح المعسكر الرئاسي أمادو با، ورئيسي الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بون عبد الله ديون، وعمدة داكار السابق، خليفة سال، وباسيرو ديوماي دياخار فاي، المقدم كمرشح بديل لعثمان سونكو.
وكالات
التعليقات مغلقة.